الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل ، و حكم العقل [ 235 ] بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ، و وجوب الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا ، و التخيير بين الترك و الفعل عقلا ، مع التوقف عن الحكم به رأسا ، أو مع الحكم
شرح
1 . حكم به برائت ، هم از نظر عقل و هم از نظر نقل [ كه در اينصورت مورد مشتبه ، حلال است ، مثل آنكه ندانيم سيگار كشيدن حرام يا واجب است كه به حليت آن حكم مىكنيم . و اما به برائت حكم كرديم ] ، زيرا دليل نقلى ، عام است ، [ مانند : « رفع ما لا يعلمون » و « الناس فى سعة » و . . . ، زيرا فرض شد كه سيگار نيز اينچنين است و از سوى ديگر ] عقل حاكم است به اينكه [ 235 ] مؤاخذه بر خصوص وجوب يا حرمت به خاطر مجهول بودن [ خصوص يكى از آندو حكم ( وجوب يا حرمت ) ] قبيح مىباشد [ بخاطر قبح عقاب بدون بيان ] ، 2 . اخذ يكى از آن دو واجب است . حال الف ) يا يكى از آندو [ احتمال وجوب و حرمت را بايد ] به طور تعميم اخذ كرد [ به اينصورت كه احتمال حرمت را مىگيرد و از آنچه امر در آن دائر ميان وجوب و حرمت است ، اجتناب مىكند ، زيرا دفع مفسده ، أولى از جلب منفعت است ، ب ) و يا اخذ به يكى از دو احتمال حرمت و وجوب ] به نحو تخيير [ لازم مىباشد ، به اين صورت كه مكلّف مخير باشد ميان آنكه احتمال حرمت را اخذ كند كه در نتيجه بر او ترك لازم است و انجام دادن جايز نيست و يا احتمال وجوب را اخذ كند كه در نتيجه بر او انجام دادن لازم است و ترك جايز نيست ؛ 3 . [ مكلّف ، در مقام عمل ] ، عقلا مخير است ميان آنكه فعل را انجام دهد يا تركش گويد [ ولى در مقام حكم به وجوب يا حرمت ، بايد ] از اساس ، از حكم دادن توقف كند [ و به هيچيك حكم ندهد ] ؛ 4 . [ مكلّف ] در مقام حكم ، مىتواند ، از نظر شرع ، فعل را مباح بداند [ ولى از نظر عقل و عمل ، ميان فعل يا ترك مخير است ] . [ به نظر ما ] قول اخير ، موجهتر است ، زيرا ميان فعل و ترك ترجيحى نيست [ و مكلّف در مقام عمل ميان فعل و ترك مخير است ،