كانت الحجة على خلافه أو لا ، كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك ، و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الامر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ، فافهم .
فصل
إذا دار الامر بين وجوب شئ و حرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ، ففيه وجوه :
شرح
[ مثلا در توالتهاى عمومى احتمال نجاست قوى است ، و در توالتهاى منزل احتمال نجاست ضعيف است ، ولى در هرصورت احتياط و اجتناب ، بهتر است ] ، و خواه حجت و دليلى بر خلاف احتياط قائم باشد ، [ مثلا دليلى بر طهارت دلالت كند ] ، يا اينطور نباشد [ مثلا مستند طهارت ، اصل باشد ] . چنان كه احتياطى كه موجب اخلال به نظام اجتماع باشد ، مطلقا حسن ندارد ، هرچند راجح - براى كسى كه از آغاز امر به آن [ - به اينكه احتياط مطلق موجب پيشآمدن اخلال نظام است ] توجّه دارد [ به اينصورت كه احتياط را در همهء ابواب اراده كند ] - آن است كه برخى از احتياطات را كه از نظر احتمال يا امر محتمل [ قوىتر از برخى ديگر است بر برخى ديگر ] ترجيح بدهد [ و به همان مقدار از احتياط اكتفا كند ، مثلا احتياط باب فروج و خونها را بر احتياط باب طهارت و نجاست ترجيح دهد ] ؛ فافهم .