كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 71
فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شئ لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة ، فيما كان المطلوب بالنهى طلب ترك كل فرد على حدة ، أو كان الشئ مسبوقا بالترك ، و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا ، فكما يجب فيما علم وجوب شئ إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه . غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالاصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به ، و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلا أن قضية شبهات تحريمى موضوعى از اينسخن ، روشن شد كه [ نهى ، يا متعلق به افراد است و يا به طبيعت ، و ] صرف علم به تحريم چيزى ، موجب لزوم اجتناب از افراد مشتبه آن نيست . [ پس ، ] در جايى كه مطلوب از نهى ، طلب ترك هريك از افراد بهطور جداگانه باشد [ مانند : لا تكرم الفساق ] ، يا شىء ، مسبوق به ترك باشد [ در جايى كه نهى ، متعلق به طبيعت باشد ، مانند : « در حرم صيد مكن » كه مسبوق به عدم صيد است ] ، ولى در غير اينصورت [ - در صورتى كه نهى از طبيعت باشد و مسبوق به عدم نباشد ] ، عقلا واجب است از افراد مشتبه اجتناب كرد ، تا فراغت قطعى به دست آيد ، [ زيرا اشتغال يقينى ، مستدعى فراغت يقينى است و فراغت يقينى با اجتناب از همهء افراد ، محقق مىشود ] . بنابراين ، همانسان كه در مورد علم به وجوب شىء واجب است به جاىآوردن آن از باب اطاعت امر احراز شود ، [ حتى افراد مشكوك آن ] ، به همين ترتيب نيز واجب است نسبت به شيئى كه حرمتش معلوم است ، ترك و عدم انجامش ، از باب امتثال نهى [ كه متعلق به طبيعتى است كه امتثال نمىشود مگر با ترك همهء افراد حتى افراد مشكوك ] ، محرز شود . نهايت آنكه همانطور كه وجود واجب را مىتوان با اصل ، احراز كرد ، به همينترتيب ترك حرام را نيز با اصل مىشود احراز كرد . و فرد مشتبه التحريم [ از طبيعت محرمه ] ، هرچند مقتضاى اصالت برائت ، جواز فرورفتن در آن