كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 70
الثالث : إنه لا يخفى أن النهى عن شئ ، إذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان ، بحيث لو وجد فى ذاك الزمان أو المكان و لو دفعة لما امتثل أصلا ، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالاصل ، فلا يجوز الاتيان بشئ يشك معه فى تركه ، إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الاتيان به . نعم ، لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة ، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد ، و حيث لم يعلم تعلق النهى إلا بما علم أنه مصداقه ، فأصالة البراءة فى المصاديق المشتبهة محكمة . 3 . أنحاء تعلق نهى به طبيعت و دفع توهم لزوم احتياط سوم : پنهان نيست كه نهى از چيزى اگر به معناى طلب ترك آن در زمان [ خاص ، مانند : روزى كه روزه است ] يا مكانى [ خاص ، مانند : مكّه ] باشد ، به طورى كه اگر [ فعل منهى ] در آن زمان يا مكان ، هرچند براى يك دفعه - يافت شود ، [ مانند : خوردن در مثال روزه ، و صيد كردن در مثال حجّ ] ، مكلّف ، از اساس امتثالكننده [ و مطيع ] محسوب نمىشود ، بر مكلف لازم است احراز اينكه [ منهىّ عنه را ] به طور كل ترك كرده ، هرچند [ اين احراز بالوجدان نباشد ، بلكه ] بواسطهء اصل باشد ، [ زيرا مطلوب ، ترك معصيت و صرف الوجود است ، و اين ، تنها با ترك مطلق ، محقق مىشود ] . بنابراين ، جايز نيست شىء را بجاى آورد كه با به جاآوردن آن شكّ كند در ترك شىء منهى ، مگر وقتى كه به جاآوردن ، ياد شده ، مسبوق به ترك منهى باشد تا [ اگر شك در ترك منهى كرد ] ، با انجام فرد مشكوك ، استصحاب ترك كند ، [ و در اينصورت ، جواز انجام دادن به بركت اصل است ، نه بخاطر جريان برائت ، بر خلاف آنجايى كه نهى به افراد تعلّق گيرد ، زيرا در اينصورت در فرد مشكوك ، برائت جارى مىشود ] . آرى ، اگر نهى به معناى طلب ترك هر فرد از شىء بهطور جداگانه باشد ، فقط فردى كه فرديّتش معلوم [ و قطعى براى منهى عنه ] است واجب است ترك شود . و چونكه متعلق نهى ، فقط مصداق بودنش براى نهى معلوم است ، پس ، در مصاديق مشتبه ، اصالت برائت ، حاكم [ و جارى ] است [ و با استناد به برائت مىتوان فرد يادشده را مرتكب شد ] .