لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، و ما قيل - من أن الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة - ممنوع ، و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإن المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس به ضرر غالبا ، ضرورة أن المصالح و المفاسد التى هى مناطات الاحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، و المفسدة فيما فيه المنفعة ،
شرح
[ مىتوان در آن مسأله به حظر قائل شد و در اين مسأله به برائت ؛ زيرا ] احتمال دارد با قول به توقف [ در آن مسأله ، در اين مسأله ] به برائت قائل شد ، به دليل قاعده قبح عقاب بدون بيان . و آنچه [ توسط اخباريون در تضعيف اين قول ] گفته شده كه : اقدام كردن بر چيزى كه از مفسدهاش ايمن نيستيم ، همانند اقدام بر چيزى است كه مفسده در آن معلوم است [ يعنى قاعده قبح عقاب بدون بيان ، محكوم قاعدهء عقلى لزوم دفع ضرر محتمل است . بنابراين در مسأله بدوى ( مشتبه التحريم ) رعايت قاعده دوم ( وجوب دفع ضرر محتمل ) لازم است و نبايد مرتكب شبهه شد ، چون احتمال مفسده مىرود ؛ ولى بايد گفت : اين سخن ] ممنوع است ، [ زيرا اگر مراد از مفسده ، ضرر اخروى و عقوبت است ، به خاطر قبح عقاب بلا بيان مورد ايمنى است ، و اگر ضرر دنيوى است ، مفسده ، ملازم ضرر نيست تا گفته شود دفع ضرر محتمل واجب است ، مثلا در زكات ندادن ، مفسده است ولى ضرر نيست . پس ، دفع مفسدهء احتمالى ، لازم نيست ] هرچند به وجوب دفع ضرر محتمل قائل باشيم ، [ زيرا ميان ضرر و مفسده تلازمى نيست ] چرا كه مفسدهاى كه در مشتبه [ التحريم ( شبهه بدوى ) ] احتمال داده مىشود ، در غالب موارد ضرر نيست ، زيرا بديهى است كه مصالح و مفاسدى كه مناطات احكامند ، به منافع و مضارّ [ كه به نفس مكلف باز مىگردد ] ، بازنمىگردند ، بلكه چهبسا [ امر به عكس مىشود ، به اينصورت كه ] در چيزى كه ضرر [ شخصى ] هست ، مصلحت [ نوعى ] باشد ، [ مانند : پرداخت زكات ]