كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 51
و ربما استدل بما قيل : من استقلال العقل بالحظر فى الافعال الغير الضرورية قبل الشرع ، و لا أقل من الوقف و عدم استقلاله ، لا به و لا بالاباحة ، و لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته ، فإن ما دل على الاباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط . اصالت حظر و چهبسا [ به نفع اخبارىاى كه قائل به وجوب احتياط در شبهه بدوى است ] به گفتارى [ - دليل عقلى ديگرى ] استدلال شده است : عقل به طور مستقل ، پيش از شرع ، كارهاى غيرضرورى ، [ مانند : كشيدن سيگار ] را منع كرده ، [ زيرا اذن مولى در اين كارها معلوم نيست پس ارتكاب آنها بدون اذن مولى قبيح است . حال ، اگر هم عقل قاطع به حظر و منع نباشد ] دستكم توقف عقل [ و دست نگه داشتن ، قطعى ] است ، و مستقلا ، نه به حظر حكم مىكند و نه به اباحه ، [ اينهمه ، پيش از تشريع احكام است ؛ اما پس از تشريع احكام ، كارهايى كه تصرف در آنها اجازه داده شده ، جايز است و كارهايى كه اجازه داده نشده ، بر منع و حظر خودشان باقىاند ] و شرعا نيز كارى كه حرمتش ثابت نشده [ مانند : كشيدن سيگار ] مباح بودنش به اثبات رسيده است . [ پس بر منع عقلىاى كه ارتكابش موجب ضرر است - هرچند احتمالا - باقى مىماند و دليلى به اباحه نيز قائم نشده ، زيرا ] آنچه از ادله بر اباحه دلالت دارد ، [ مانند : كلّ شىء حلال . . . ] ، معارض است با ادلهاى كه بر وجوب توقف يا احتياط دلالت دارند ، [ بنابراين ، تساقط مىكنند و اصل عقلى ( اصالت حظر و توقف ) بر حال خود ، سالم از معارض ، باقى مىماند . در نتيجه در موارد شبهه ، بايد بر همان اصل اولى مراجعه كنيم و به حظر يا توقف ، حكم كنيم و از مشتبهات اجتناب نماييم ] .