القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية ، ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث ، و هو كونها مؤديات الامارات الشرعية .
هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المثبتة به مقدار المعلوم بالاجمال ، و إلا فالانحلال إلى العلم بما فى الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال . كما لا يخفى .
شرح
در صورت قيام بيّنه نيز حكم به همينترتيب است ] و اگر اجتناب از خصوص مؤداى بينه و اماره نباشد ، قائل شدن به اينكه مقتضاى اعتبار امارات ، فعلى بودن احكام شرعى است كه مؤدّيات آنها هستند ، بىفايده است ، زيرا بديهى است مؤديات امارات ، بواسطه امر حادثى [ كه اتفاق افتاده ] احكام شرعى شده [ و از مرتبهء انشاء بيرون آمده ] اند و آن سبب حادث عبارت است از بودن آنها به عنوان مؤديّات امارات شرعى [ و دانستيد كه امثال اين علم حادث ، موجب انحلال نمىشود ] .
اين [ - قيام اصول و امارات ، موجب علم اجمالى - بنابر طريقيت - است ، و انحلال ، هرچند حقيقى نيست ، ولى حكمى است ] ، زمانى است كه ثبوت تكاليف واقعى در موارد طرق مثبتهء [ تكاليف ] ، معلوم نباشد كه به مقدار معلوم به اجمال هستند ، [ به اينصورت كه احتمال خطاى همهء طرق و اصابت نكردن به واقع بدهيم و يا احتمال بدهيم اكثر آنها به خطا روند به طورىكه علم ما به اصابت ، به مقدار معلوم به اجمال نباشد كه در اينصورت ، قيام طرق به حكم انحلال است نه انحلال حقيقى ] در غير اينصورت [ - در صورتى كه بدانيم طرق اقامه شده ، مشتمل بر مقدار معلوم به اجمال هستند ] ، انحلال [ علم اجمالى كبير ] به علم آنچه در موارد ياد شده [ - كه بر آنها طرق اقامه شده ] است و انحصار اطراف علم اجمالى كبير ، به موارد آن طرق ، بدون اشكال است [ و انحلال حقيقى است نه حكمى و بدينترتيب وظيفه ، اجتناب از خصوص مؤديّات و طرق است و در غير آنها ارتكاب جايز است ] ، چنان كه پوشيده نيست ، [ زيرا به مقدار معلوم به اجمال علم داريم ] .