و فيه أولا : إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الاشكال ، و إلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الافعال على الاباحة .
و ثانيا : إنه ثبت الاباحة شرعا ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دل عليها .
و ثالثا : أنه لا يستلزم القول بالوقف فى تلك المسألة ، للقول بالاحتياط فى هذه المسألة ،
شرح
در اين [ - اصل در اشياء حظر و منع است ] اشكال است : نخست آنكه :
[ بسيارى از اصوليون نظرشان آن است كه عقل در اين مورد حكم به اباحه مىكند نه حظر و منع . بنابراين ] ، وجهى به نظر نمىآيد كه [ براى مدّعى ] ، به حكمى استدلال شود كه محل اختلاف نظر و اشكال است ، در غير اينصورت [ - اگر استدلال به امر اختلافى صحيح باشد ] بايد استدلال بر برائت [ در مشتبه ] به اين قول كه [ اصل عقلى در ] افعال غيرضرورى [ پيش از شرع ، از نظر عقل ] اباحه است ، صحيح باشد ، [ زيرا عقل در اينجا مستقل است ] .
دوم آنكه : [ نمىتوان گفت اباحهء مشتبه الحرمه شرعا ثابت نشده و ادلهء اباحه ، معارض ادله احتياط مىباشند ، زيرا ] از نظر شرع ، اباحه ، امرى است ثابت ، چرا كه دانستيد كه اخبار دال بر توقف يا احتياط ، صلاحيت معارضه با اخبار دالّ بر اباحه را ندارند ، [ زيرا ادله اباحه أظهر در حليت و أخص مىباشند ، اظهر بودن ادله اباحه بدان دليل است كه نص در جوازند و ادله احتياط ، ظاهر در احتياطند ، و اخص بود ادله اباحه بدان دليل است كه شامل مقرون به علم اجمالى و شبههء بدوى پيش از فحص نمىشود ، بر خلاف ادلهء احتياط كه شامل آن دو و شبهات بدوى پس از فحص مىشوند ، چنان كه تفصيلش گذشت . پس به استناد اخبار برائت ، مىتوان اباحه را ثابت كرد ] .
سوم آنكه : با قائل شدن به توقف در آن مسأله [ - اصل در اشياء حظر يا اباحه ] است لازمهاش آن نيست كه در اين مسأله [ - شبهه بدوى ] نيز به احتياط قائل شويم