كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 55
أصل موضوعى مطلقا و لو كان موافقا لها ، فإنه معه لا مجال لها أصلا ، لوروده عليها كما يأتى تحقيقه . [ 232 ] فلا تجرى - مثلا - أصالة الاباحة فى حيوان شك فى حليته مع الشك فى قبوله التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة فى التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات اصل موضوعى ، هردو حكم به اباحه دهند ] ، زيرا با وجود اصل موضوعى ، از اساس جايى براى برائت نمىباشد ، چرا كه اصل موضوعى بر اصالت برائت [ كه اصل حكمى است ] وارد است [ و معنى ورود ، رفع موضوع برائت است شرعا ؛ زيرا موضوع برائت ، عبارت است از مشكوك و استصحاب موضوعى ، شك را بر طرف مىكند ] چنان كه تحقيق اين مسأله مىآيد . [ 232 ] اصالت عدم تذكيه بر ايناساس ، مثلا ، در حيوانى كه در حليّتش شك باشد ، اگر در قابليتش براى تذكيه شك شود ، اصالت اباحه جارى نمىشود ، [ مانند : حيوانى كه از نزديكى سگ و گوسفند به دنيا بيايد و شك كنيم كه آيا شبيه گوسفند است تا قابل تذكيه باشد يا شبيه سگ است تا قابل تذكيه نباشد ( يعنى به هيچكدام شباهت نداشته باشد ) و دليل خاصى نيز بر حكم آن دلالت نكند ] . حال ، وقتى آن را با تمام شرائط معتبر در تذكيه [ مانند : اسلام ذابح ، روبه قبله بودن ، آهن بودن وسيلهء ذبح ، نام خدا بردن ، چهار رگ را قطع كردن ] ذبح كند ، [ اصالت اباحه جارى نمىشود ، بلكه ] اصل عدم تذكيه آن را در شمار غير مذكّىها قرار مىدهد [ زيرا علم به قابليت آن حيوان براى تذكيه وجود ندارد ، در نتيجه ] به اجماع فقها حرام است ، همانسان كه اگر حيوان ، جانش از بينى درآيد [ - ذبح نشود بلكه تلف شود ] حرام است ، بنابراين ، براى اثبات اينكه عنوان « ميته » از نظر شرع ، [ در ترتيب اثر حرمت و نجاست ] شامل غير مذّكى مىشود ، نيازى [ به اقامه برهان بر حرمت گوشت و نجاست آن ] نداريم ،