قلت : قضية الاعتبار شرعا - على اختلاف ألسنة أدلته - و إن كان ذلك على ما قوينا فى البحث ، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال فى بعض الأطراف يكون عقلا به حكم الانحلال ، و صرف تنجزه إلى ما إذا كان فى ذاك الطرف و العذر عما إذا كان فى سائر الأطراف ، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على أن هذا إناؤه ، فلا ينبغى الشك فى أنه كما إذا علم أنه إناؤه فى عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر ، و لو لا ذلك لما كان يجدى
شرح
[ در پاسخ ] گوييم : هرچند مقتضاى اعتبار امارات و اصول ، از نظر شرع - بنابر اختلاف السنهء ادله اعتبار - بنابر آنچه در بحث ، تقويت كرديم - همين است [ كه شما گفتيد ، يعنى از ادلّهء حجيّت آنها معذور بودن و منجز بودن استفاده مىشود و متضمن تكليف واقعى به نحو سببيت و تصويب نيستند ] ، ولى قيام حجّت [ و وجود دليل ] در برخى از اطراف [ علم اجمالى ] بر چيزى كه معلوم بالاجمال بر آن منطبق است - [ به اينصورت كه حجت قائم باشد بر اينكه اين همان تكليف معلوم به اجمال است ، نه آنكه قائم باشد بر تكليف چيزى كه انطباق و عدم انطباقش محتمل است ] - عقلا در حكم انحلال [ حقيقى ] است .
[ بنابراين ، پس از قيام چنين حجّتى ] تنجّز تكليف واقعى [ كه موجب احتياط است ] ، منصرف مىشود به همان طرف [ كه حجت بر آن اقامه شده و تكليف واقعى در آنطرف است و مكلّف بايد فقط از همان طرف احتياط كند ] و نسبت به ساير اطراف [ كه بر آنها حجت قائم نشده ] معذور است . مثلا وقتى علم اجمالى داشت كه ظرف متعلّق به زيد كه در بين دو ظرف مشتبه شده ، حرام است و [ سپس ] بينه قائم شد بر اينكه اين ظرف [ سفيد ] ، ظرف زيد است ، در اين صورت در لازم نبودن اجتناب مگر از خصوص همان ظرف ، نه از ظرف ديگر ، سزاوار نيست ترديد شود در اينكه حكم صورت قيام بينه همانند زمانى است كه [ با علم وجدانى ] بدانيم كه آن ظرف ، ظرف زيد است [ يعنى همانسان كه در فرض علم ، تنها از خصوص ظرف زيد بايد اجتناب كرد و ارتكاب ظرف ديگر جايز نيست ،