قلت : إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، و أما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا ، فلا محالة قد انحل العلم الاجمالى إلى التفصيلى و الشك البدوى .
إن قلت : إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له به مقدار المعلوم بالاجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا ، و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا ، و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه ، فلا انحلال لما علم بالاجمال أولا ، كما لا يخفى .
شرح
[ در پاسخ ] گوييم : سابق بودن [ علم تفصيلى حاصل شده ] ، زمانى زيان مىرساند [ و مانع از انحلال ] است كه معلوم لاحق ، حادث باشد ، ولى در صورتى كه [ معلوم لاحق ] اينچنين [ - حادث و مغاير با علم اجمالى ] نباشد ، بلكه [ پس از حصول علم تفصيلى ] معلوم اولى بر آن منطبق شود [ - كشف كنيم كه معلوم فعلى همان معلوم قبلى است ] ، ناگزير علم اجمالى را به علم تفصيلى و شك بدوى منحل مىكند [ و سببى براى احتياط وجود ندارد ] .
اگر بگوييد : [ انحلال علم اجمالى به تكليف در همهء مشتبهات ، به علم در اطراف امارات و اصول ، تامّ نيست ؛ زيرا امارات و اصول ، در صورت مصادفت با واقع ، منجزاند و در صورت مخالفت معذّر مىباشند . و معلوم است كه تنجز و اعذار غير از كشف تكليف واقعى است تا موجب انحلال شود ، زيرا ] زمانى علم [ حاصل ] ، با قيام طرقى كه مثبت تكاليف به مقدار معلوم بالاجمال هستند ، موجب انحلال علم اجمالى مىشود كه مقتضاى قيام طريق بر تكليف ، موجب ثبوت فعلى تكليف باشد ، [ يعنى بواسطهء آنها تكاليف واقعى ثابت شوند ، در اين صورتست كه علم اجمالى منحل مىشود ] ، ولى بنابر آنكه مقتضاى حجيّت و اعتبار شرعى اين طريق ، فقط ترتيب اثر دادن آنچه [ - قطعى ] كه عقلا طريق معتبر است باشد - كه عبارتست از منجز بودن آنچه با واقع ، مصادف شده است و معذّر بودن آنچه از واقع به خطا رفته - جايى براى انحلال علم اجمالى اول وجود ندارد ، [ زيرا جايگزينى براى آنها نيامده تا انحلال بيايد ] چنان كه پنهان نيست .