حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجة على حكمه ، تفريغا للذمة بعد اشتغالها ، و لا خلاف فى لزوم الاحتياط فى أطراف العلم الاجمالى إلا من بعض الأصحاب .
و الجواب : إن العقل و إن استقل بذلك ، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالى إلى علم تفصيلى و شك بدوى ، و قد انحل هاهنا ، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا ،
شرح
از مواردى كه برهانى بر خلاف حكم عقل وجود ندارد ، مشتبه شدهاند ، [ خواه دليل ، موافق احتياط باشد يا مخالف با آن ، و علت اينكه انجام محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمه ، واجب شده ، آن است كه عقل ] پس از [ علم به ] اشتغال ذمه [ به احكام ] ، فراغت يافتن از آن را واجب مىداند و [ از سوى ديگر هيچ اختلاف نظر و ] اشكالى نيست كه نسبت به اطراف علم اجمالى ، احتياط لازم است [ و اين حكم ، اتفاقى است و همه علما مىگويند : مخالف قطعيه ، حرام و موافقت قطعيه ، واجب است و پس از فحص نمىتوان گفت نسبت به موارد مشكوك آزاديم ، زيرا علم اجمالى ، اشتغال يقينى آورده ، كه مستدعى فراغت يقينى است . پس با علم اجمالى ، وجوب احتياط را ثابت كرديم ، اين ، قول همهء علماست ] ، بهجز برخى از اصحاب [ كه احتياط را لازم ندانستهاند ] .
پاسخ : عقل ، هرچند در مورد يادشده [ - علم اجمالى ، منجز تكليف و موجب احتياط تام و كامل در اطراف شبهه است ] ، مستقلا حكم به وجوب مىكند ، ولى اين حكم ، در صورتى [ صحيح ] است كه علم اجمالى به علم تفصيلى و شكّ بدوى منحل نگردد ؛ [ زيرا با انحلال علم اجمالى ، جايى براى لزوم احتياط نيست ، و سالبه به انتقاء موضوع است و به مقدار علم تفصيلى بايد موافقت كرد ] ، و حال آنكه در مورد بحث [ - علم اجمالى كبير ( پيش از مراجعه به منابع مىدانيم كه در اسلام واجبات و محرماتى هست ) ] منحل مىشود [ به علم اجمال صغير ( اين واجبات و محرمات در منابع معتبر و ادلهء شرعى وجود دارد و در ساير منابع نيست و نيازى به رجوع به آنها نداريم ) ] ؛