كذلك علم إجمالا بثبوت طرق و أصول معتبرة مثبتة لتكاليف به مقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد ، و حينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية فى الموارد المثبتة من الطرق و الأصول العملية .
إن قلت : نعم ، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف .
شرح
زيرا همانسان كه به وجود تكاليف ، علم اجمالى داريم ، به همين ترتيب نيز علم اجمالى داريم به ثبوت طرق و اصول معتبرى كه مثبت تكاليف هستند به مقدار همان تكاليف يا زيادتر ، [ يعنى يقين داريم كه مىتوان ادعا كرد تكاليف و احكامى كه مدلول اين امارات و اصول هستند به مراتب بيش از تكاليف واقعىاى كه متعلّق علم اجمالىاند مىباشند و اين مثل آن است كه به علم اجمالى كبير بدانيم كه هزار عدد تكليف داريم سپس با وجود طرق و امارتى كه بر هزار تكليف يا بيش از آن دلالت دارد ، علم يابيم كه قهرا آن علم اجمالى صغير نيز منحل مىشود به علم تفصيلى نسبت به مواردى كه در منابع يادشده به دست آوردهايم و به شك بدوى نسبت به مازاد بر آن ؛ زيرا ] در اين صورت به غير از تكاليف فعلى [ معلومى ] كه در موارد ثابت شده از طريق امارات و اصول وجود دارند ، علم به [ احكام و ] تكاليف ديگر وجود ندارد [ تا در شبههاى ، احتياط واجب شود ] .
اگر بگوييد : [ انحلال علم اجمالى اولى به علم اجمالى دومى - در اطراف امارات و اصول - و شبهه بدوى ، تامّ نيست ، زيرا علم اجمالى مطلقا منحل نمىشود ] آرى ، اين انحلال در زمانى است كه علم به اصول و امارات ، مسبوق به علم [ اجمالى ] به تكاليف [ در همهء مشتبهات ] نباشد ، [ اما اگر اولا به اجمال به تكاليف در مطلق مشتبهات علم يابيم و سپس به تكاليف در اصول و امارات علم يابيم ، در اينصورت ، علم اول ، منحل نمىشود ، تا در ساير مشتبهات ، احتياط واجب نشود ] .