مع أنه آب عن التخصيص قطعا ، كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ) للارشاد ؟ مع أن المهلكة ظاهرة فى العقوبة ، و لا عقوبة فى الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف و الاحتياط ، فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام فى الهلكة ؟
لا يقال : نعم ، و لكنه يستكشف منه على نحو الإنّ إيجاب الاحتياط من قبل ،
شرح
با آنكه [ در اينگونه شبهات ، احتياط واجب نيست ، و ادلهء احتياط ] مسلّما از تخصيص ابا دارند [ يعنى قابل تخصيص نيستند : در نتيجه : ناگزير بر ارشادى بودن حمل مىكنيم ] چگونه مىتوان گفت فرمايش امام عليه السلام [ در اخبار توقف : ] « هنگام شبهه ، توقف كن ، زيرا وقوف هنگام شبهه ، بهتر از افتادن در مهلك است » براى ارشاد [ به حكم عقل ] نباشد ، با آنكه [ همين تعليل را در اخبار احتياط نيز مىتوان آورد و ] هلاكت [ در اين حديث ] ظاهر در عقوبت است ، و مىدانيم كه در شبهات بدوى پيش از ايجاب وقوف و پيش از آنكه [ با دليل قطعى ، لزوم ] احتياط ثابت شود ، عقوبتى وجود ندارد [ يعنى پس از فحص و يأس تا ايجاب احتياط و توقف عقابى نيست ] . بنابراين ، ايجاب احتياط ، فرع بر احتمال عقاب و احتمال عقاب ، يا خود عقاب نيز فرع بر ايجاب احتياط و توقف است و اين دور است . پس بايد گفت اوامر ، ارشادى است ] بنابراين ، ممكن است ايجاب احتياط را به خير بودنش از افتادن در مهلكه معلّل ساخت .
گفته نشود : آرى [ اينكه در شبهات بدوى پس از فحص ، بدون ايجاب احتياط ، عقابى نيست و ايجاب احتياط موجب صحت مؤاخذه و عقاب است ، صحيح است ] ولى [ مىتوان گفت اوامر احتياط و توقف ، همانند اوامر امارات و طرق ، كاشفيت و طريقيت دارند و ] از اين تعليل به نحو « إنّى » [ كه استدلال با وجود معلول بر وجوب علت است ] مىتوان كشف كرد كه احتياط از پيش [ - پيش از ورود اين حديث « قف عند الشبهه » ] واجب بود [ و مهلكه و عقاب هست ]