ليصح به العقوبة على المخالفة .
فإنه يقال : إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة ، و لا يخرجها عن أنها بلا بيان و لا برهان ، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا ، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالى ، فتأمل جيدا .
و أما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته ،
شرح
تا با ايجاب احتياط ، عقوبت بر مخالفت صحيح شود ، [ يعنى اين اوامر ، بر ايجاب احتياط واقعى و عقوبت ، موقوفاند ، ولى ايجاب احتياط واقعى و عقاب ، بر اين اوامر موقوف نيست تا دور لازم آيد ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : صرف وجوب واقعى احتياط تا زمانى كه معلوم نباشد ، موجب صحت عقوبت نيست [ و بايد به ما برسد تا عقاب بر آن صحيح باشد ] و آن را [ - عقوبت را ] از عقوبت بدون بيان بودن بيرون نمىبرد [ و دانستيد كه تعليل نيز صحيح نيست كه ايجابى باشد . پس ، از نظر اطلاق ، ايجابى در بين نيست و دور باقى است ] . بنابراين ، چارهاى نيست از اينكه امثال ايجاب احتياط را [ ارشادى دانسته و ] به مواردى كه مشتبه [ - تكليف واقعى ] در آنها متنجّز است اختصاص دهيم ، [ و آنجاها جاى امر به احتياط است ، زيرا واقع منجز است و مخالفتش عقاب دارد ] ، البته در صورتى كه مطلقا [ - خواه در شبههء بدوى و خواه در مقرون به علم اجمالى ] ، مانند شبههء پيش از فحص و يأس يا شبههء مقرون به علم اجمالى باشد . به نيكى تأمل كنيد .