بل هو فى الدلالة على الحلية نص ، و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر فى وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالة على أنه للارشاد ، فيختلف إيجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه .
و يؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا ،
شرح
بلكه در دلالتش بر حليّت ، نصّ صريح است ، [ مانند : حديث رفع ، سعه و حجب ] و دليلى كه دال بر احتياط است ، نهايت دلالتش آن است كه در وجوب احتياط ظهور دارد . [ در نتيجه : نصّ ، بر ظاهر مقدم مىشود - و اين قاعدهء كلى تعارض نص و ظاهر است - زيرا از ظاهر ظاهر مىتوان چشم پوشيد و بر اصل خود باقى گذارد ، بر خلاف نصّ كه مجالى براى آن جز طرد نيست ] . افزون بر آنكه در اينجا [ - در اخبار احتياط و توقف ] قرائنى وجود دارند كه بر ارشادى بودن احتياط ، [ نه مولوى بودن آن ] دلالت دارند [ و ارشاد مىكنند به آثار و خواص واقعى ارتكاب فلان مشتبه و اگر اين اخبار نبود نيز آن آثار مترتب بود ] ، در نتيجه [ موارد احتياط ] از نظر ايجاب و استحباب ، برحسب مرشد اليه ، مختلف است . [ يعنى :
اگر مرشد اليه از موارد ايجاب تكليف فرض شود ، امر به احتياط نيز ايجابى است - يعنى در شبهات بدوى قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالى ، مانند :
جايى كه اثر واقعى ، هلاكت و عقوبت باشد و ما احتمال عقاب بدهيم - و در صورتى كه مرشد اليه موضوع حكم استحبابى باشد ، احتياط نيز در آن مستحب و امر به چنين احتياطى استحبابى است ، يعنى در شبهات بدوى پس از فحص و يأس مانند جايى كه اثر واقعى ، مهلكه و عقوبت نباشد ، بلكه ساير مضرات دنيوى باشد ] .
مؤيد ارشادى بودن اوامر احتياط آن است كه : اگر [ اين اوامر ] براى ارشاد نباشد [ بلكه مولوى باشند ، و در شبهات ، شرعا احتياط را واجب كنند ] ، ناگزير نسبت به برخى شبهات ، [ - شبههء موضوعى تحريمى و موضوعى وجوبى و حكمى وجوبى ] ، به اجماع [ اصولى و اخبارى ] بايد موجب تخصيص احتياط مىشد ،