فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها ، إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض ، و لكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا ، فإن جواز التقليد إن كان به حكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح ، فإنه لا يقتضى أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ ، و هو واضح . و إن كان بالنقل فكذلك ، على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك ، لانشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها ، فلا مجال لاستصحاب ما قلده ،
شرح
[ در زمان حياتش ] تقليد كرده . [ ازاينرو مىتواند پس از مرگش بر همان تقليد باقى باشد ] ؛ زيرا رأى مجتهد فقيه ، هرچند [ در زمان حياتش ] براى عروض آن احكام و حدوث آن [ بر موضوعاتش ] ملاك بود [ و مقلد در آنها از وى تقليد مىكرد ] ، ولى رأى فقيه عرفا از اسباب عروض احكام است ، نه از مقومات موضوع و معروض [ تا با زوالش زايل شود ] ؛ ولى ناگفته نماند كه در زمان سابق [ كه مجتهد در حيات بود ] ، يقين به حكم شرعى حاصل نبود [ تا بتوان آن را پس از فوتش استصحاب كرد ] ؛ زيرا جواز تقليد [ يا به حكم عقل است ، و يا به دليل نقلى و شرعى : ] 1 . اگر به حكم عقل [ - لزوم رجوع جاهل به عالم ] و مقتضاى فطرت باشد ، چنان كه دانستيد امر روشن است ، [ كه سابقا ، يقينى به حكم نيست ] ؛ زيرا مقتضاى حكم عقل [ و فطرت ] بيش از تنجّز تكليف واقعى كه رأى مجتهد با آن مطابق درآمده و معذور بودن در صورت خطا [ و عدم مطابقت با آن ] نيست ، و اين روشن است ؛ 2 . و اگر [ جواز تقليد ] به دليل نقلى [ - آيات و روايت ثابت شده ] باشد . پس به همين ترتيب است [ - حكمى وجود ندارد ، بلكه تنها تنجيز و اعذار است ] ، بنابر آنچه تحقيق شده كه :
اقتضاى حجيت [ فتواى فقيه در حق مقلد ] شرعا فقط منجز بودن واقع و معذور بودن است ، نه آنكه أحكام شرعى بر طبق مؤداى حجت انشا شود . پس جايى براى استصحاب آنچه پيشتر مقلد به عنوان تقليد بجا آورده ، وجود ندارد ؛