و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى . و منه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد ، مع إمكان دعوى الانسياق إلى حال الحياة فيها .
و منها : دعوى أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد ، و قضيته جواز تقليد الميت كالحى بلا تفاوت بينهما أصلا ، كما لا يخفى .
و فيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه ، لما عرفت من دليل العقل و النقل عليه .
و منها : دعوى السيرة على البقاء ، فإن المعلوم من أصحاب الائمة ( عليهم السلام ) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتى .
شرح
[ اما اينكه جزئيات آن را نيز بتوان از آنها بهدست آورد اينچنين نيست ] . چنان كه پوشيده نيست . از اينسخن حال اطلاق روايات بر تقليد نيز روشن مىشود [ كه همچون حال اطلاق آيات است ، و از اين نظر با هم يكسان است ] . افزون بر اينكه ممكن است ادعا كنيم اطلاقات اخبار به زمان حيات مجتهد منصرفاند .
و از جمله : ادعا شده دليلى بر اصل جواز تقليد وجود ندارد ، مگر دليل انسداد ، [ زيرا آيات و روايات و بناء عقلا ، دلالتى بر آن ندارند ، در نتيجه باب علم به احكام بر عامى منسد است پس بايد تقليد كند ] و مقتضاى دليل انسداد آن است كه تقليد ميت همانند تقليد زنده است ، بىآنكه از اساس ميانشان تفاوتى باشد ؛ [ زيرا مناط ، ظن نوعى است كه در آندو ، در يك حد حاصل است ] ، چنان كه پوشيده نيست .
در اين سخن [ اشكال است ] : با وجود دليل عقلى و نقلى بر جواز تقليد [ و باز بودن باب علمى ] نوبت به انسداد نمىرسد .
از جمله : ادعا شده سيرهء [ اهل شرع ] بر بقا بر تقليد ميت است ؛ زيرا معلوم است اصحاب ائمه عليهم السلام آنچه را كه به عنوان فتوى از مفتى فرامىگرفتند .
پس از مرگ مفتى نيز به آن عمل مىكردند . [ و سيره ، حجت است ؛ زيرا متضمن تقرير معصوم عليه السلام است ] .