بحسب رأيه ، بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ، و مجرد احتمال ذلك يكفى فى عدم صحة استصحابها ، لاعتبار إحراز بقاء الموضوع و لو عرفا ، فتأمل جيدا .
هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأى ، بسبب الهرم أو المرض إجماعا ، لم يجز فى حال الموت بنحو أولى قطعا ، فتأمل .
و منها : إطلاق الآيات الدالة على التقليد .
و فيه - مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه - منع إطلاقها على تقدير دلالتها ،
شرح
بهطورى كه [ اگر حكم بواسطه مرگ زايل شود ] به سبب تبدل رأى و مانند آن ، نزد عرف ، از مصاديق ارتفاع حكم از موضوعش بهشمار آيند ، بلكه احكام براى موضوعات هستند ، برحسب رأى فقيه بهطورى كه [ وقتى رأى فقيه متبدل شد ] انتفاع حكم را بايد از باب انتفاى حكم با انتفاى موضوعش هنگام تبدل دانست ، [ نه مطلق انتفاى موضوع ؛ هرچند اين معنا صرف احتمال است ولى ] صرف احتمال نيز در عدم صحت استصحاب احكام سابق كافى است ؛ زيرا با وجود اين احتمال ، بقاى موضوع هرچند برحسب عرف احراز شده [ و بدينترتيب شرط استصحاب موجود نيست ] ، به نيكى تأمل كنيد .
اينهمه افزون بر امكان اين ادعاست كه : وقتى به سبب عروض پيرى يا مرض ، رأى از فقيه زايل شود ، به اجماع فقها بقا بر تقليدش جايز نباشد ، به طريق أولى و به طور قطع زوال رأى در زمان مرگ ، بقا بر تقليدش جايز نيست تأمل كنيد .
از جملهء [ ادله جواز بقا بر تقليد ميت ] : اطلاق آياتى است كه دلالت بر جواز تقليد دارد [ بقا بر تقليد ميت را نيز همانند حال حيات شامل است و آن را جايز مىكند ] .
دراين سخن [ اشكال است ] : - افزون بر اينكه اشارت داديم كه اين آيات بر اصل تقليد دلالتى ندارند - بر فرض دلالت آنها را [ بر اصل تقليد ] بپذيريم ، اطلاقشان را نمىپذيريم ؛ زيرا اينگونه آيات در مقام بيان اصل تشريع تقليد هستند ،