كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 389
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوى ، و جواز الرجوع إليه أيضا ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال العاجر عن الاجتهاد فى تعيين ما هو قضية الادلة فى هذه المسألة . و أما غيره ، فقد اختلفوا فى جواز تقليد المفضول و عدم جوازه ، ذهب بعضهم إلى الجواز ، و المعروف بين الاصحاب - على ما قيل - عدمه و هو الاقوى ، للاصل ، و عدم دليل على خلافه ، [ 331 ] و لا إطلاق فى أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله ، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الاخذ بقول العالم لا فى كل حال ، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل ، كما هو شأن سائر الطرق و الامارات على ما لا يخفى . آرى ، هرگاه عقل مقلد بهطور مستقل حكم كند كه [ در تقليد ، اعلم و غير اعلم ] مساويند و رجوع به غيراعلم نيز جايز است ، و يا پس از رجوع به أعلم ، أعلم براى او اجازه دهد [ كه تقليد غيراعلم جايز است در اينصورت ] ، رجوع به غيراعلم اشكالى ندارد . اين ، حال كسى بود كه از تعيين و تحصيل مقتضاى ادله در اين مسأله [ - مسأله تقليد اعلم يا غيراعلم ] از اجتهاد ناتوان باشد . عدم جواز تقليد غيراعلم اما غير عاجز [ - غيرمقلد ] : اصوليون در جواز تقديم مفضول بر فاضل [ - غيراعلم بر أعلم با وجود أعلم ] و عدم جواز آن ، اختلاف نظر دارند : برخى آن را جايز دانستهاند و گفته شده ، معروف ميان علماى اماميه ، عدم جواز است . [ بنابراين ، تقليد غيراعلم جايز نيست و به نظر ما ] قول قوىتر همين رأى است ؛ زيرا اصل ، [ عدم جواز ] است و دليلى بر خلاف اصل وجود ندارد . [ 331 ] و نيز پس از چشمپوشى از قيام ادله بر مشروعيت اصل تقليد ، اطلاقى در ميان ادلهء تقليد وجود ندارد [ كه مقتضايش جواز رجوع به مفضول باشد ] ؛ زيرا روشن است اين ادله ، تنها درصدد بيان اصل جواز أخذ قول عالم هستند ، نه در هرحال [ تا در هر شكى به آنها رجوع شود ] ، بىآنكه از اساس متعرض صورتى كه قول مفضول ، معارض رأى افضل باشد ، چنان كه شأن ساير طرق و امارات نيز همين است [ كه صورت تعارض را بيان نكردهاند ] ، طبق آنچه پوشيده نيست [ در ادله اعتبار طرق و امارات نيز اطلاقى وجود ندارد ، بلكه آنها نيز تنها در مقام اصل اعتبار اماره و طريق هستند ، بىآنكه صورت ابتلاء به معارض را بيان كنند ] .