فإنه يقال : إن الملازمة العرفية بين جواز الافتاء و جواز اتباعه واضحة ، و هذا غير وجوب إظهار الحق و الواقع ، حيث لا ملازمة بينه و بين وجوب أخذه تعبدا ، فافهم و تأمل .
و هذه الاخبار على اختلاف مضامينها و تعدد أسانيدها ، لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها ، فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد ، و إن لم يكن كل واحد منها بحجة ، فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم و الذم على التقليد ، من الآيات و الروايات .
قال اللّه تبارك و تعالى :
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
و قوله تعالى :
إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ
مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل ،
شرح
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : ملازمهء عرفىاى كه [ از لفظ استفاده مىشود تا از ظواهر باشد ] ميان جواز افتا و جواز تبعيت از آن [ براى مستفتى ] است ، روشن مىباشد ؛ و اين غير از وجوب اظهار حق و واقع [ و حرمت پنهان داشتنش ] است ؛ زيرا ميان آن و وجوب أخذش تعبدا ملازمهاى نيست ، [ چنان كه در بحث خبر واحد ، ذيل آيه سؤال و نفر گفته رفت ] . فافهم و تأمل .
و اين اخبار با اختلاف مضامين و تعدّد اسانيدى كه دارند ، بعيد نيست ادعا كنيم به صدور برخى از آنها قطع است . بنابراين مىتوان آنها را دليل قطعى بر جواز تقليد قرار داد ، هرچند تكتك آنها به تنهايى حجت [ و دليل بر آن ] نيست ، [ و منافاتى ميان عدم حجيت تكتك آنها با حجيت همهء آنها با هم نيست چنان كه در خبر متواتر چنين است ] . در نتيجه مخصّص روايات و آياتى هستند كه مدلولشان عدم جواز تبعيت از غير علم ، يا مذمت بر تقليد هستند .