و دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين فى الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ، ممنوعة .
و لا عسر فى تقليد الاعلم ، لا عليه لاخذ فتاواه من رسائله و كتبه ، و لا لمقلديه لذلك أيضا ، و ليس تشخيص الاعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ، مع أن قضية نفى العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمل جيدا .
و قد استدل للمنع أيضا بوجوه :
أحدها : نقل الاجماع على تعين تقليد الافضل .
ثانيها : الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة ، كما فى المقبولة و غيرها ،
شرح
و اين ادعا كه « سيرهء [ مسلمانان ] بر اين جارى است كه به فتواى يكى از دو مجتهد مخالف با هم ، عمل مىكنند ، بىآنكه از اعلميت يكى [ بر ديگرى ] تفحّص كنند ، با اينكه مىدانند يكى اعلم است [ در نتيجه تقليد اعلم و أفضل واجب نيست ] » ممنوع است ، [ بلكه حق آن است كه در موردى كه اجمالا علم به اعلميت يكى از مجتهدين مىباشد ، بايد از أعلم فحص كرده و به او رجوع مىكنند ] .
و در تقليد اعلم ، عسر و حرجى وجود ندارد ، نه بر خود أعلم عسرى است - زيرا ديگران فتاواى وى را از رسالهها و كتابهايش أخذ مىكنند [ و در هر مسأله به خود او رجوع نمىكنند تا بر او عسر باشد ] - و نه بر مقلدين او عسرى است به همان دليلى كه گفته رفت [ كه به رسالههاى او رجوع مىكنند ] ، و نيز تشخيص اعلم مشكلتر از تشخيص اصل اجتهاد نيست . افزون بر آنكه [ اگر هم بپذيريم بر مجتهد يا مقلد عسر است ] ، مقتضاى نفى عسر [ و حرج ] ، آن است كه به همان مورد عسر بايد بسنده كرده و در خصوص آنجا تقليد اعلم واجب است ، [ نه به طور كلّى ، حتى در موارد غير عسر نيز واجب باشد به اعلم رجوع شود ] ، به نيكى تأمل كنيد .