من غير فرق بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها ، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد ، و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما ، كما فى الفصول ، و أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام ، إلا حسبان أن الاحكام قابلة للتغير و التبدل ، بخلاف المتعلقات و الموضوعات ، و أنت خبير بأن الواقع واحد فيهما ، و قد عين أو لا بما ظهر خطؤه ثانيا ، و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخل بالنظام و الموجب للمخاصمة بين الانام ، لو قيل بعدم صحة العقود و الايقاعات و العبادات الواقعة على
شرح
مقتضاى اعتبار امارات انشاء احكام طريقى است ، يا خير [ در اينجا از اساس حكمى نيست ، بلكه تنجيز و اعذار است فقط ] ، چنان كه اين سخن از ما بهطور مكرّر گفته رفت ، و نيز تفاوتى نيست ميان آنكه اجتهاد دوم [ كه مخالفت اجتهاد اول است ] به احكام تعلّق يابد ، يا به متعلقات آنها ؛ زيرا بديهى است كيفيت اعتبار طرق و امارات در احكام و متعلّقات آنها ، بر يك شيوه است . هيچوجهى براى تفصيل ميان احكام و متعلقاتشان دانسته نشده - آنگونه كه در فصول [ ميان اين دو تفصيل داده و تفاوت قائل شده و گفته : ] متعلّقات [ و موضوعات ] متحمّل دو اجتهاد متفاوت نيست ؛ [ زيرا موضوعات در خارج ، واقعا محفوظ است ، و با تبدل اجتهاد مجتهد ، تبديل نمىشوند ] ، بر خلاف احكام [ كه تحمل آن را دارند و قابل تبديل و تغييرند . بنابراين بايد ملتزم شد كه مسأله اضمحلال اجتهاد و تبدّلش ، تنها در احكام است نه در متعلقات آنها ] - مگر آنكه بگوييم آنان پنداشتهاند احكام قابل تغيير و تبديلاند ، بر خلاف متعلقات و موضوعات ، [ مانند : شرطيت و جزئيت و ساير مباحث عبادات ، عقود و ايقاعات ] ، در حالى كه شما خود آگاهيد واقع امر در متعلقات و احكام ، در يك حد است ، و گاهى [ مجتهد با اجتهاد اول ، حكم يا موضوعى را ] معين مىكند بهطورى كه ثانيا [ - با اجتهاد دوم ] معلوم مىشود در آن به خطا رفته است . [ بنابراين ، موضوع نيز همانند حكم ، متحمل دو اجتهاد مخالف هم مىشود و با هم تفاوتى ندارند ] و لازم آمدن عسر و حرج ، و هرجومرج كه مخلّ به نظام اجتماع و سبب دشمنى ميان مردم است ، در صورتى كه قائل به عدم صحت عقود و ايقاعات و عبادات كه