طبق الاجتهاد الاول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثانى و وجوب العمل على طبق الثانى ، من عدم ترتيب الاثر على المعاملة و إعادة العبادة ، لا يكون إلا أحيانا ، و أدلة نفى العسر لا ينفى إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا ، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ، و لزوم العسر فى الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثانى فى الاعمال السابقة ، و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة و فصل الخصومة .
و بالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام و متعلقاتها ، بتحمل الاجتهادين و عدم التحمل بينا و لا مبينا ، بما يرجع إلى محصل فى كلامه - زيد فى علو مقامه - فراجع و تأمل .
شرح
بر طبق اجتهاد اول واقع شدهاند باشيم ، برحسب اجتهاد دوم فاسد و باطل است [ و نيز شما خود آگاهيد كه ] وجوب عمل بر طبق اجتهاد دوم ، مانند : عدم ترتيب اثر بر معامله و اعاده عبادت ، تنها در برخى زمانهاست [ زيرا در موارد اندكى رأى مجتهد تغيير مىيابد ] ، و ادلهء خود عسر و حرج تنها موردى را كه از آنها بالفعل عسر لازم آيد ، نفى مىكند ، افزون بر اينكه آن عسر ، فقط به متعلقات احكام اختصاص ندارند . و نيز لازم آمدن عسر در احكام بدان صورت [ - مانند عسرى كه در متعلقات لازم مىآمد ] نيز ، در صورتى است كه قائل به لزوم ترتيب اثر بر طبق اجتهاد دوم در اعمال پيشين باشيم ، و باب هرجومرج نيز بوسيله حكومت حاكم و فصل خصومتها منسد مىشود .
خلاصه : تفاوتى ميان احكام و متعلقاتش نيست [ چنان كه صاحب فصول بيان كرده ] و اين سخن كه « احكام متحمل دو اجتهاد مخالف هم مىشوند ، ولى موضوعات تحمّل آن را ندارند » نه سخنى است روشن و نه [ صاحب فصول ] بر آن دليل و برهانى اقامه كرده ، بهطورى كه بتوان به محصل كلامش رجوع كرد .
خداوند بر مقامش بيفزايد مراجعه و تأمل كنيد .