و هو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة ، و لا يشترك فيه الجاهل و العالم بداهة ، و ما يشتركان فيه ليس به حكم حقيقة بل إنشاء ، فلا استحالة فى التصويب بهذا المعنى ، بل لا محيص عنه فى الجملة بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية و الموضوعية كما لا يخفى ، و ربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم .
نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقية ، كما هو كذلك ، فمؤديات الطرق و الامارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية ، و لو قيل بكونها أحكاما طريقية ، و قد مر غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا ، و أن قضية حجيتها ليس
شرح
حكم كسى است كه اجتهادش به آن رسيده ، نه نسبت به هركسى ] ، و آنچه در آن [ عالم و جاهل ] مشترك مىباشند ، در حقيقت حكم نيست ، بلكه مجرد انشا [ و جعل ] است . پس تصويب به اين معنا محال نيست ، بلكه - بنابر آنكه اخبار از باب سببيت و موضوعيت معتبر باشد [ به اينصورت كه خبر ، موجب مصلحت باشد خواه مصادف واقع شود و خواه مخالف آن ] - فى الجمله گريزى از آن نيست ، چنان كه پوشيده نيست [ و الزاما بايد به آن ملتزم شويم ] و چهبسا اين عبارت مشهور ميان ما [ اصوليون ] كه : « ظنّى بودن طريق ، منافى قطعى بودن حكم نيست » اشاره به همين معنا [ از تصويب و التزام به حكم ظاهرى ] دارد .
آرى ، اگر اخبار را از باب طريقيت معتبر و حجت دانستيم - چنان كه واقع امر نيز چنين است ؛ [ زيرا ما نه دليلى بر تصويب و نه بر حكم ظاهرى نداريم ] - در اينصورت مؤدّيات طرق و امارات معتبر ، احكام حقيقى نفسى [ مانند ساير احكام ] نخواهند بود ، هرچند گفته شود آنها احكام طريقى هستند [ به اين صورت كه قيام اماره موجب جعل حكم طريقى غيرى است نه حكم نفسى واقعى ] ، ولى بارها گفته رفت كه امكان دارد از احكام طريقى بودن آنها نيز منع كرده و [ در نتيجه ملتزم شويم به اينكه مؤديات طرق و امارات از اساس حكم نيستند نه حكم حقيقى نفسى و نه حكم طريقى ، بلكه ] مقتضاى حجيت امارات اين است كه