تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
إلا تنجز [ تنجيز ] مؤدياتها عند إصابتها ، و العذر عند خطئها ، فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعى ، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر ، و يكون غير منجز بل غير فعلى [ 326 ] فيما لم تكن هناك حجة مصيبة ، فتأمل جيدا . فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأى الاول بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة فى عدم العبرة به فى الاعمال اللاحقة ، و لزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها ، [ 327 ] و أما الاعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر فى صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلابد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل
شرح
تنها در صورت اصابتشان به واقع مؤدّياتشان منجّز گشته و در فرض خطائشان [ و مخالف درآمدنشان با واقع ، براى مكلّف ] عذر جعل مىشود . بنابراين غير از حكم واقعى از اساس حكمى ديگر وجود ندارد . در نتيجه در موردى كه حجّت - همانند علم يا طريق معتبر - بر واقع قائم شد و آن را نشان داد ، واقع در حقّ مكلّف منجز مىشود ، و در جايى كه حجّت با واقع اصابت نكند واقع را نمىتوان حكم منجّز و فعلى دانست ، [ 326 ] به نيكى تأمل كنيد .

فصل : اضمحلال اجتهاد سابق

اگر اجتهاد سابق مجتهد مضمحل شده و رأى اولى او به نظريّه جديد مبدّل گشت ، يا بدون تبدّل به رأى جديد ، رأى اولش زايل شد ، در اين‌صورت ترديدى نيست كه در اعمال آينده نمىتواند مطابق رأى سابق [ كه زايل شده ] عمل كند ، و مطلقا [ در همهء احكام و موضوعات ] لازم است ، يا از اجتهاد لاحق تبعيت كند و يا در آن مورد به احتياط عمل كند . [ 327 ] و اما اعمالى كه پيشتر بر طبق رأى اول واقع شده و برحسب اين اجتهاد جديد ، در آن اعمال ، اجزا و شرايطى كه در صحتش معتبر است ، اختلال مىباشد پس ، بايد 1 . با اعمال سابق معاملهء بطلان شود ،