كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 380
فيما إذا اختل فيه لعذر ، كما نهض فى الصلاة و غيرها ، مثل : لا تعاد ، و حديث الرفع ، بل الاجماع على الاجزاء فى العبادات على ما ادّعى . و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الاول قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحل واضح ، بداهة أنه لا حكم معه شرعا ، غايته المعذورية فى المخالفة عقلا ، و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه ، و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية ، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية ، أم لا على ما مرّ منّا غير مرة ، البته در اعمالى كه دليلى قائم نشده كه مختل بودن آنها در صورتى كه بخاطر عذرى باشد ، از نظر شارع صحيح است ، چنان كه در نماز و غير آنكه حديث « لا تعاد » و حديث رفع بر صحتشان قائم شده ، بلكه طبق ادعايى كه برخى كردهاند اجماع داريم بر اجزاء در تمام عبادات . قاعده اولى و ثانوى در اعمال پيشين كه مطابق اجتهاد اول بوده و اين [ كه گفتيم اعمال باطلاند ] در جايى است كه مطابق اجتهاد اول بجا آورده شده باشند ، و در آن وقت ، قطع و يقين به حكم بوده و اينك قطع زايل شده باشد ، امر روشن و بديهى است كه شرعا با زوال قطع ، حكمى نيست ، نهايتا شخص در مخالفتش عقلا معذور است ؛ شرعا بر حكم سابق ، برحسب اجتهاد اول مجتهد باشد [ به اينصورت كه مثلا نزد او دليلى بر عدم وجوب عربى بودن در عقد اقامه شود سپس اجتهاد كند و رأيش بر وجوب عربى بودن عقد قرار گيرد ] ، و سپس بواسطه دستيابى به مقيد يا مخصّص و يا قرينه مجاز و يا معارض ، خلاف آن برايش كشف شود ، [ يعنى اجتهاد دوم مخالف اجتهاد اول باشد ، كه در اينصورت نيز اعمال گذشته باطلاند ، البته حكم به بطلان ايندو صورت ] مبتنى بر اين تحقيق است كه حجيت امارات از باب طريقيت [ و كشف از واقع ] مىباشد ، [ نه سببيت و موضوعيت ؛ زيرا اشتباه طريق حاكى از آن است كه مؤدّاى طريق ، واقع نيست ، بلكه ما به اشتباه آن را واقع مىپنداشتيم ] ، خواه گفته شود ،