- بأن تكون الاحكام المؤدى إليها الاجتهادات أحكاما واقعية كما هى ظاهرية - فهو و إن كان خطأ من جهة تواتر الاخبار ، و إجماع أصحابنا الاخيار على أن له تبارك و تعالى فى كل واقعة حكما يشترك فيه الكل ، إلا أنه غير محال ، و لو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الاحكام على وفق آراء الاعلام بعد الاجتهاد ، فهو مما لا يكاد يعقل ، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين و لا أثر ، أو يستظهر من الآية أو الخبر ، إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلى ، و أن المجتهد و إن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا و إنشاء ، إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلى حقيقة ،
شرح
مجتهدين در عالم واقع ، حكم انشا شده [ مثلا نماز جمعه واقعا ، واجب ، اختيارى ، حرام ، مستحب و مكروه است ] به اينصورت كه احكامى كه اجتهادات مجتهدين به آنها منتهى شده ، همانسان كه احكام ظاهرىاند ، احكام واقعى نيز هستند . اين گفتار هرچند از جهت اخبار متواتر و اجماع اصحاب ما براينكه براى خداوند تبارك و تعالى در هر واقعهاى حكمى است ، كه تمام مكلّفين در آن مشتركند [ خواه عالم و خواه جاهل ] ، خطا و اشتباه مىباشد ، ولى محال نمىباشد . [ يعنى ثبوتا ممكن است در عالم واقع چنين فرض كرد ] ؛ و اگر مراد مخالفين ما از تصويب آن است كه به انشاء احكام بر طبق آرا فقهاى اعلام پس از اجتهاد ، ملتزم شويم ؛ اين سخن نيز معقول نيست [ و ثبوتا امكانش وجود ندارد ] . پس چگونه از چيزى كه اثر و نشانهاى [ در عالم واقع ] ندارد تفحّص كرده و از آيه يا خبر ، آن را استظهار كنيم [ در حالى كه فحص از معدوم است ] ، مگر آنكه مراد [ از تصويب ] ، تصويب نسبت به حكم فعلى باشد ، و هرچند مجتهد از حكم انشائى و واقعى تفحّص مىكند ، ولى آنچه اجتهادش به آن منتهى شد در حقيقت حكم فعلى اوست [ خواه مطابق واقع اولى باشد و خواه نباشد ] ، و بديهى است كه اين حكم با اختلاف آراء متفاوت است [ چنان كه از اختلاف مجتهدين مىبينيم ] و عالم و جاهل در آن با هم مشترك نيستند ؛ [ زيرا فرض آن است كه مخالف واقع ،