إن قلت : نعم ، و لكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، و أنه كالإقدام على ما علم مفسدته ، كما استدل به شيخ الطائفة ( قدّس سرّه ) ، على أن الاشياء على الحظر أو الوقف .
قلت : استقلاله بذلك ممنوع ، و السند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان ، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ، و لا يعاملون معه معاملة
شرح
اگر بگوييد : آرى [ احتمال وجوب ، ملازم احتمال منفعت نيست ، و احتمال حرمت ، ملازم احتمال ضرر نيست ، و نيز ايندو ، ملازم احتمال عقاب اخروى نيستند ] ، ولى عقل مستقلا بر قبح اقدام بر چيزى كه از مفسدهاش در امان نيستيم ، حكم مىدهد ، و يا اين كار همانند اقدام بر چيزى است كه مفسدهاش معلوم است ، [ يعنى هركجا احتمال حرمت بود ، احتمال مفسده نيز مىرود ، و در شبهات بدوى و شك در اصل الزام ، احتمال حرمت وجود دارد و هركجا احتمال حرمت بود ، احتمال مفسده نيز وجود دارد ، و ايندو ملازم يكديگرند و كبراى كلّى هم اين است كه دفع مفسدهء محتمل ، واجب است در نتيجه : دفع محتمل التحريم و اجتناب از آن و احتياط كردن واجب است ] ، چنان كه شيخ طائفهء [ اماميه ] قدّس سرّه به همين بيان استدلال كرده بر اينكه اصل در اشياء ، حظر يا توقف مىباشد [ تا اذن در اقدام روشن شود و احتمال مفسده از بين برود ؛ به ديگر سخن :
همانسان كه عقلا اقدام بر ارتكاب كارهايى كه معلوم المفسدهاند ، قبيح است ، عقل ما مستقل است به قبح كارى كه محتمل المفسده است ، و انسان از وقوع در مفسده ايمن نيست ازاينرو تا ترخيص و اجازهاى از شارع نرسيده ، حق نداريم مرتكب شويم و عقل اين اجازه را نمىدهد و ارتكاب ما را تقبيح مىكند ] .
[ در پاسخ ] گوييم : نمىپذيريم كه عقل چنين حكمى بدهد [ - قبح اقدام بر چيزى كه مفسدهاش محتمل است آن هم پس از فحص و يأس و چنين احتمالى لازم الاجتناب نيست ؛ زيرا استقلال عقل ، تنها در ضرر اخروى است ، ] و سند ما شهادت وجدان [ بر خلاف آن ] و مراجعه به سيرهء عقلا از اهل مذاهب و اديان مىباشد ،