ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا ، ضرورة عدم القبح فى تحمل بعض المضار ببعض الدواعى عقلا و جوازه شرعا ، مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة ، و إن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح أن المصالح و المفاسد التى تكون مناطات الاحكام ، و قد استقل العقل بحسن الافعال التى تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد ، ليست براجعة إلى المنافع و المضار ، و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر ، نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا .
شرح
چه رسد به ضرر احتمالى آن ، [ بلكه حسن هم دارد ، مانند ايثار آب به تشنهاى ديگر با وجود تشنگى شديد خويش و ضرر ديدن در صورت نياشاميدن آب ، زيرا دليلى از عقل يا شرع بر وجوب دفع ضرر به طور مطلق دلالت ندارد ] ، چرا كه بديهى است كه در تحملّ برخى از زيانها [ ى دنيوى ] به خاطر برخى از انگيزهها ، عقلا قبحى وجود ندارد و شرعا نيز جايز است . افزون بر اينكه احتمال حرمت يا وجوب ، با احتمال ضرر [ دنيوى در محتمل الحرمه ] تلازمى ندارد [ يعنى چنين نيست كه چيزى ضرر دنيوى داشت حتما حرام هم باشد ، يا هركجا احتمال حرمت بود احتمال ضرر هم باشد و سپس كبراى كلّى بياورند كه « دفع ضرر محتمل واجب است » ] ، هرچند با احتمال مفسده [ كه مهمتر از ضرر شخصى است ] يا ترك مصلحت [ در محتمل الوجوب ] ملازم مىباشد . [ و هركجا وجوب احتمال بود ، احتمال مصلحت نيز وجود دارد و ترك آن ، موجب احتمال مفسده مىشود و نيز در احتمال حرمت ، احتمال مفسده وجود دارد ؛ زيرا حرمت قطعى با ضرر شخصى تلازم ندارند ] ، چرا كه روشن است مصالح و مفاسدى كه مناطات احكام مىباشند - و عقل به حسن اعمالى كه داراى مصالحاند [ و شرع واجب كرده ] و به قبح اعمالى كه داراى مفسدهاند ، استقلالا حكم مىكند - در مورد منافع و ضررهاى [ شخصى ] نيستند و بسيار ديده مىشود كه محتمل التكليف ، مأمون از ضرر مىباشد . [ در نتيجه به عدم ضرر قطع مىيابيم با اينكه احتمال تكليف مىدهيم ] . آرى ، چهبسا منفعت يا ضرر [ دنيوى ] شرعا و عقلا مناط حكم قرار داده مىشود .