كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 374
كما مر فى المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم و العلمى فى معظم الاحكام . فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية فى الجملة و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد فى المسألة ، بالرجوع إلى ما دون فيه ، و معرفة التفسير كذلك . و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الاصول ، ضرورة أنه ما من مسألة الا و يحتاج فى استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها فى الاصول ، أو برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية ، كما هو طريقة الاخبارى ، و تدوين تلك القواعد المحتاج إليها مقدار قابلتوجهى [ از مسائل و احكام را ] دانسته و در آنها اجتهاد كرده بدانسان كه در حق وى صحيح باشد ، عرفا گفته مىشود : وى از كسانى است كه احكام ائمّه عليهم السلام را مىداند ، نافذ است ، چنان كه در مجتهد مطلقى كه باب علم و علمى در معظم احكام به رويش منسدّ است ، اينچنين بود . فصل : علومى كه اجتهاد موقوف بر آنهاست ناگفته نماند اجتهاد 1 . به علوم عربى فى الجمله [ نه بهطور مطلق ] نيازمند است ، هرچند به اين مقدار كه شخص آنچه را كه اجتهاد در مسأله مبتنى بر آن است - با رجوع به كتبى كه در اين فنون تدوين شده - بداند ، 2 . و نيز به شناخت علم تفسير به همين كيفيت [ - فى الجمله ، نيازمند است ] ، 3 . عمدهء احتياج اجتهاد به علم اصول است ؛ زيرا بديهى است هيچ مسألهاى [ از مسائل علم فقه ] ، نيست مگر آنكه در استنباط حكمش به يك يا چند قاعده كه در علم اصول بر آن برهان اقامه شده ، يا بر آن برهان اقامه شده به عنوان مقدمه در نفس مسأله فرعى ، چنان كه اين ، طريقه اخبارىهاست [ كه از قواعد اصولى در نفس علم فقه صحبت كرده و علم جداگانهاى را براى آنها تدوين نمىكنند ] ، ولى تدوين آن قواعد بهطور جدا [ از فقه ] كه [ در باب اجتهاد ] مورد نياز هستند ، سبب بدعت نيست ، [ زيرا بدعت ، دينى كردن چيزى است كه جزو دين نيست ]