كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 373
ضرورة أن بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا ، و كذا ما دل على حجية خبر الواحد ، غايته تقييده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض . الثالث : فى جواز رجوع غير المتصف به إليه فى كل مسألة اجتهد فيها ، و هو أيضا محل الاشكال ، من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم ، فتعمه أدلة جواز التقليد ، و من دعوى عدم إطلاق فيها ، و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله أيضا ، و ستعرف إن شاء اللّه تعالى ما هو قضية الادلة . و أما جواز حكومته و نفوذ فصل خصومته فأشكل ، نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدة بها و اجتهد فيها ، بحيث يصح أن يقال فى حقه عرفا أنه ممن عرف أحكامهم ، و غايت آن ادله ، تقييد است [ يعنى دليل حجيت ظاهر خبر است ] به كسى كه از دفع معارضات خبر واحد [ و استنباط حكم از آن ] تمكن داشته باشد ، [ و اين سخن با ادعاى ما منافاتى ندارد ] و فرض ما نيز همين است [ كه مجتهد متجزى همانند مجتهد مطلق بر دفع معارضات دليل قادر است ] . 3 . رجوع غير به مجتهد متجزى سوم : جواز رجوع غير متصف به اجتهاد [ - عامى ] به مجتهد متجزّى در هر مسألهاى كه در آن اجتهاد كرده است . اين مسأله نيز محل اشكال [ و اختلاف نظر است ] ؛ 1 . رجوع [ به مجتهد متجزى ، از قبيل رجوع ] جاهل به عالم است ؛ [ زيرا مجتهد متجزى در آن مسأله عالم است ] ، در نتيجه ادلهء جواز تقليد ، شامل اين مورد نيز مىشود ، 2 . ادعا شده : در ادله جواز تقليد ، اطلاقى نيست [ كه تقليد از مجتهد متجزّى را نيز شامل شود ] ، و نيز از بناء عقلا يا سيره اهل شرع احراز نكردهايم ، كه رجوع به امثال مجتهد متجزى جايز باشد . و به زودى آن شاء اللّه مقتضاى ادله بيان مىشود [ تا معلوم شود كه آيا اطلاقى در اجتهاد هست يا تجزى كفايت مىكند ] . [ اينهمه در مورد فتواى مجتهد متجزى بود ] و اما جواز حكومت وى و اينكه حكم او در فيصله دادن به خصومات نافذ است [ يا خير ] ، مشكلتر [ از مسأله جواز عمل به فتوايش ] است . آرى ، بعيد نيست قضاوت مجتهد متجزى در جايى كه