و يقطع بعدم دخل ما فى سائرها به أصلا ، أو لا يعتنى باحتماله لاجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله ، كما فى الملكة المطلقة ، بداهة أنه لا يعتبر فى استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى .
الثانى : فى حجية ما يؤدى إليه على المتصف به ، و هو أيضا محل الخلاف ، إلا أن قضية أدلة المدارك حجيته ، [ 324 ] لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ،
شرح
و [ متجزى ] قطع مىكند ابواب ديگر ، از اساس دخالتى [ در حصول يا عدم حصول اجتهاد ] نسبت به باب يادشده ندارند ، و يا [ اگر هم اين احتمال بهطور ضعيف باشد ] به اين احتمال اعتنا نمىشود ؛ زيرا به مقدارى كه لازم و موجب اطمينان به عدم دخالت آنچه در ساير ابواب نسبت به اين باب است ، بوده ، شخص [ از مدارك ] تفحص كرده ، همانسان كه در اجتهاد مطلق چنين است [ و شخص پس از فحص كامل و حصول اطمينان به نبود مدرك ديگر ، به تمام ابواب ملكه استنباط حاصل مىشود ] ، زيرا بديهى است در استنباط مسألهاى با ملكه مطلق ، اطلاع فعلى بر مدارك همهء مسائل معتبر نيست ، چنان كه پوشيده نمىباشد .