مع أن معرفتها معتبرة فى الحاكم ، كما فى المقبولة ، إلا أن يدعى عدم القول بالفصل ، و هو و إن كان غير بعيد ، إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل ، إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم فى موارد الاجماعات و الضروريات من الدين أو المذهب ، و المتواترات إذا كانت جملة يعتد بها ، و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه ، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم ( عليهم السلام ) و نظر فى حلالهم ( عليهم السلام ) و حرامهم عليهم السلام : و عرف أحكامهم عرفا حقيقة . و أما قوله ( عليه السلام )
شرح
شناخت احكام ، معتبر و شرط است ، چنان كه در مقبوله آمده ، مگر آنكه ادعا شود [ ميان حكمى كه از طريق علم و علمى حاصل شده ، با حكمى كه مقتضاى مقدمات دليل انسداد است ] تفاوتى نيست [ و اين ، مستلزم قول به فصل است .
بنابراين حكم فقيه در عصر انسداد نيز همانند حكمش در زمان انفتاح نافذ است ] .
اين [ عدم قول به فصل ] ، هرچند بعيد نيست ، ولى در مرتبهاى نيست كه بتوان آن را حجت بر عدم فصل قرار داد ؛ [ زيرا حجت ، همان قول به عدم فصل - : اجماع - است ، نه عدم قول به فصل ] ، مگر آنكه قائل شويم كه در اجماعات و ضروريات دين يا مذهب و [ مواضع ورود ] متواترات ، انفتاح باب علم [ نزد انسدادى ] كافى است ، مشروط بر آنكه امور يادشده [ - اجماعات ، ضروريات و متواترات ] به مقدارى باشد كه بتوان به آن اعتنا كرد ، هرچند باب علم نسبت به معظم فقه منسد باشد ؛ زيرا در مورد مجتهد انسدادى ، در اينصورت [ كه اجماعات و . . . را بداند ] از نظر حكم اهل عرف ، بهطور حقيقى صادق است كه بگوييم : وى از كسانى است كه حديث ائمه عليهم السلام را روايت كرده و در حلال و حرام آنان دقت كرده و به احكام آنان آگاه است . اما مراد از سخن امام عليه السلام در مقبوله كه « هرگاه به حكم ما حكم كند » [ اين نيست كه حكم ، بشخصه از آن حضرات عليهم السلام صادر شده باشد ، بلكه مراد ] آن است كه