لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته .
فإنه يقال : و إن لم يكن بينها الفصل ، إلا أنه إنما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالاباحة فى بعضها الدليل ، لا الأصل ، فافهم .
شرح
گفته نشود : اين [ تفاوتى كه بيان كرديد ] در صورتى است كه ميان افراد مشتبه الحرمه قائل به فصل [ و تفاوت ] نباشيم [ خواه حالت پيشين معلوم نباشد ، و خواه با توارد دو حال معلوم شود . پس بواسطهء عدم قول به فصل بين افراد مشتبه الحرمه ، همين روايت در حكم ظاهرى است بر اباحه و كشيدن سيگار دلالت مىكند ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : هرچند ميان دو مورد يادشده [ - موردى كه مجهول الحال است و موردى كه با ورود دو حالت بر او معلوم است ولى متأخر از آندو معلوم نيست ، ملازمه است و تفاوت و ] فصل نيست ، ولى عدم قول به فصل [ كه با اجماع مركب ثابت است ] ، در جايى سودمند است كه مثبت حكم به اباحه در برخى از آنها [ كه حالت سابق ندارد ، بلكه مجهول مطلق است ] ، دليل باشد [ به اينصورت كه دليل بر اباحهء مطلق دلالت كند و آنگاه بگوييم وقتى با دليل ، اباحه را در برخى اثبات كرديم ، در برخى ديگر به ضميمه عدم قول به فصل ، همين حكم را اجرا مىكنيم . يعنى عدم قول به فصل ( اجماع مركب ) هنگامى مفيد اباحه است كه مثبت حكم در افراد مشتبه الحرمه دليل باشد ] نه اصل [ عملى ، زيرا با اصلى كه مثبت احد المتلازمين است نمىتوان ملازم ديگر را اثبات كرد ، مگر آنكه به حجيت اصل مثبت قائل باشيم كه آن نيز صحيح نيست ، بر خلاف دليل كه با آن مىتوان اين عمل را انجام داد ، يعنى وقتى مثبت احد المتلازمين بود ، ملازم ديگر را نيز با آن مىتوان اثبات كرد ، زيرا مثبتات امارات و ادلّه حجت است ، بر خلاف مثبتات اصول . بنابراين ، اشكال ( اخص بودن دليل از مدعا ) باقى است ] .