إن قلت : حجية الشئ شرعا مطلقا لا يوجب القطع بما أدى إليه من الحكم و لو ظاهرا ، كما مر تحقيقه ، و أنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الاصابة ، و العذر مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمى عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل ، فضلا عما إذا انسد عليه .
قلت : نعم ، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم .
إن قلت : رجوعه إليه فى موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التى يكون المرجع فيها الاصول العقلية ، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل .
شرح
اگر بگوييد : از نظر شرع حجت بودن شىء بهطور مطلق [ خواه اماره باشد و خواه اصل و خواه طريق ] ، سبب آن نيست كه شخص به حكمى كه مؤدّاى آن است قطع يابد ، حتى به حكم ظاهرى چنان كه تحقيق آن گذشت [ كه گفتيم احكام ظاهرى نداريم ] و اثر حجت بودن چيزى ، تنها در صورت اصابت واقع ، تنجز آن است و در صورت عدم اصابت ، معذوريت مكلف مىباشد . بنابراين رجوع جاهل به مجتهد علمى حتى با انفتاح باب علمى بر او نيز [ همانند انسدادى ] ، از قبيل رجوع جاهل به جاهل است ، چه رسد به آنكه باب علمى بر او منسد باشد .
[ در پاسخ ] گوييم : آرى درست است كه او واقعيات را نمىداند ، ولى مجتهد به موارد قيام حجت شرعى بر احكام ، عالم است ، [ بر خلاف جاهل ] .
بنابراين ، [ تقليد جاهل از او ] از باب رجوع جاهل به عالم است [ پس ادله تقليد شامل آن نيز مىشود ] .
اگر بگوييد : رجوع جاهل به مجتهد در مواردى كه اماره معتبر نزد مجتهد مفقود است و مرجع در آن ، اصول عقلى است ، [ مانند : تخيير عقلى و قبح عقاب بدون بيان ] ، نيست مگر از باب رجوع به جاهل [ بنابراين ، ادله تقليد ، شامل آن نمىشود ] .