تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قلت : رجوعه إليه فيها إنما هو لاجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية فيها ، و هو عاجز عن الاطلاع على ذلك ، و أما تعيين ما هو حكم العقل و أنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط ، فهو إنما يرجع إليه ، فالمتبع ما استقل به عقله و لو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده ، فافهم . و كذلك لا خلاف و لا إشكال فى نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمى له مفتوحا ، و أما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة ، فإن مثله - كما أشرت آنفا - ليس ممن يعرف الاحكام ،
شرح
[ در پاسخ ] گوييم : رجوع جاهل به مجتهد در موارد نبود اماره ، تنها بخاطر آن است كه مجتهد بر عدم اماره شرعى در آن موارد آگاه است ، در حالى كه جاهل از چنين اطلاعى ناتوان است ؛ و اما تعيين [ و تشخيص ] حكم عقل و اينكه با نبودن امارهء معتبر ، آيا حكم ، برائت است يا احتياط ، [ اين امرى است كه ] جاهل به عقل خود رجوع مىكند . پس مورد اتباع همان است كه عقلش به‌طور مستقل بدان حكم مىكند ، هرچند حكمى كه عقل او به آن حكم كرده ، بر خلاف رأى مجتهدش باشد . فافهم .

حكم مجتهد مطلق انفتاحى

همچنين اختلاف نظر و اشكالى نيست در اينكه حكم مجتهد مطلق [ در حق ديگران ] نافذ است ، زمانى كه باب علم يا علمى براى او مفتوح باشد [ يعنى رأى خود او انفتاح باشد ] و اما در صورتى كه باب اين‌دو [ - علم و علمى ] بر او منسد باشد ، در نافذ بودن حكم او - بنابر رأى صحيح كه مقدمات انسداد را به نحو حكومت عقلى تقرير مىكند - اشكال [ و اختلاف نظر ] است ؛ زيرا همانسان كه اندكى پيش اشارت رفت ، مثل چنين مجتهدى [ - انسدادى ] ، عارف به احكام [ صادر از پيامبر و ائمه عليهم السلام ] شمرده نمىشود ، با آنكه در حاكم ،