أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه حينئذ ، كانت منتجة لحجيته فى حقه أيضا ، لكن دونه خرط القتاد ، هذا على تقدير الحكومة .
و أما على تقدير الكشف و صحته ، فجواز الرجوع إليه فى غاية الاشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به ، و قضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن به من جرت فى حقه دون غيره ، و لو سلم أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصة التى دل الدليل على اعتبارها بالخصوص ، فتأمل .
شرح
يا از احتياط عسر لازم آيد و مقلد ، در صورت انسداد از ابطال وجوب احتياط متمكن باشد ، در اينصورت مقدمات منتج است ، به دليل حجيت [ قول مجتهد انسدادى ] در حق مقلد او نيز ، ولى دست كشيدن بر شاخهء پرخار از اثبات اين سخن [ و اقامه دليل بر جريان مقدمات انسداد در حق جاهل ] آسانتر است . اين ، بنابر صورتى بود كه [ نتيجهء تماميت مقدمات انسداد ، نزد مجتهد انسدادى ] ، حكومت نقلى باشد . [ يعنى ظن در نزد او از باب حكومت عقل حجت باشد ] .
ولى بنابر كشف و صحيح دانستن كشف : پس ، جواز رجوع به مجتهد انسدادى در نهايت اشكالى است ؛ زيرا ادله تقليد بر جواز رجوع به كسى كه حجيّت ظن اختصاص به خود او دارد ، مساعدت ندارند ، و مقتضاى مقدمات انسداد [ كه به دليل حجيت مطلق ظن منتج است ] ، آن است كه حجيت ظنّ ، ويژهء كسى است كه مقدمات در حقّش جارى است ، [ يعنى مجتهد ] ، نه ديگران [ - مقلدين ] ، هرچند بپذيريم مقتضاى مقدمات آن است كه ظن مطلق ، شرعا [ حجت و ] معتبر باشد ، همانسان كه ظنون خاصهاى كه دليل خاص بر اعتبارشان دلالت دارد ، [ مانند : خبر واحد ] ، چنيناند [ زيرا اعتبار شرعا ، منافاتى با عدم حجيت ندارد مگر نسبت به كسى كه مقدمات نزد او جارى است ، و او فقها مجتهد است ] ، تأمل كنيد .