كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 364
و أما بالنسبة إلى حكمها الفعلى ، فلا تردد لهم أصلا ، كما لا إشكال فى جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ، و أما لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمى بالاحكام مفتوحا له - على ما يأتى من الادلة على جواز التقليد - بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما ، فجواز تقليد الغير عنه فى غاية الاشكال ، فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل ، و أدلة جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، و قضية مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بد فى حجية اجتهاد تعيين حكمش ، ناتوان است يا در برخى مسائل مجتهدين مردّد هستند [ منافات با اجتهاد مطلق ندارد ؛ زيرا تحير و ناتوانى يادشده ] نسبت به حكم واقعى مسأله است [ نه حكم ظاهرى ] ، بخاطر آنكه در هر مسألهاى ، دليل مساعد بر حكم واقعى وجود ندارد ، يا فقيه پس از فحص از دليل به مقدار لازم ، بر آن دست نيافته [ بنابراين ، فتوى ندادن آنان ، بخاطر احتياط است ] ، نه آنكه اطلاع و احاطه ناچيز باشد . مجتهد انفتاحى و انسدادى [ پس تحير نسبت به حكم واقعى است ] اما نسبت به حكم فعلى [ و ظاهرى مسأله كه ظواهر امارات و اصول مقتضى آن است ] ، از اساس ترديدى براى مجتهدين نيست ، و [ همانسان كه اشكالى در امكان اجتهاد مطلق وجود ندارد ] ، ترديدى نيز در جواز عمل به اين اجتهاد ، براى كسى كه متصف به آن است در بين نيست [ به دليل وجوب عمل انسان به علم او شرعا و عقلا ] ؛ اما جواز عمل [ و تقليد ] ديگرى [ به اين اجتهاد ] نيز مورد اشكال نيست ؛ مشروط بر آنكه مجتهد از كسانى باشد كه باب علم يا علمى به احكام برايش مفتوح است ، [ به اين صورت كه انفتاح را ] بنابر ادلهاى كه بر جواز تقليد دلالت مىكنند و بيان آنها مىآيد ، [ رأى دهد ] بر خلاف آنكه باب علم و علمى بر روى مجتهد منسد باشد ، كه جواز تقليد غير از وى ، در نهايت اشكال است ؛ زيرا رجوع مقلد به مجتهد انسدادى ، از قبيل رجوع جاهل به عالم [ كه ملاك شرعى و عقلى جواز تقليد است ] نيست ، بلكه از مصاديق رجوع جاهل به جاهل است ، و ادلهء [ عقلى و نقلى ] جواز تقليد ، تنها بر جواز رجوع غير عالم به عالم دلالت مىكند ، چنان كه پوشيده نيست . مقتضاى تماميت مقدمات انسداد ، تنها حجيت مطلق ظنّ بر خود مجتهد انسدادى است نه بر ديگرى . بنابراين ، در حجت بودن اجتهاد مثل