كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 356
و توهم أن حال القياس ها هنا ليس فى تحقق الاقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد عليه فى مسألة أصولية و لا فرعية ، قياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام و القياس فى الموضوعات الخارجية الصرفة ، فإن القياس المعمول فيها ليس فى الدين ، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ، و هذا بخلاف المعمول فى المقام ، فإنه نحو إعمال له فى الدين ، ضرورة أنه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار ، و التخيير بينه و بين معارضه بمقتضى أدلة العلاج ، فتأمل جيدا . 3 . مرجحاتى كه بر اعتبار آنها دليل اقامه شده با اينكه معاضد مضمون خبر است و اين توهم كه « حال قياس در اينجا [ - باب ترجيح ] ، و كشف قوىتر بودن [ خبر موافق ] با آن [ از معارضش ] ، نيست مگر حال قياس در جايى كه بواسطهاش موضوع ديگرى را كه داراى حكمى است ، منقّح [ و احراز ] كنيم ، بىآنكه در مسأله اصولى و فرعى بر آن اعتماد [ و استناد ] شود ، و [ همانگونه كه قياسى در باب تنقيح موضوع ، ممنوع نيست در اينجا نيز بايد چنين باشد ] . ولى [ قياس مورد بحث با مورد يادشده از قبيل ] قياس مع الفارق است ؛ زيرا ميان ايندو مقام با قياسى كه در موضوعات خارجى صرف به كار مىرود ، تفاوت آشكار وجود دارد ، زيرا با قياس كه در موضوعات ، مورد عمل قرار مىگيرد ، قياس در دين نيست ، تا [ چنان كه در خبر است ] افسادش بيش از اصلاحش باشد ، و اين بر خلاف قياسى است كه در اينجا [ - باب ترجيح ] مورد عمل قرار مىگيرد ، زيرا به كار گرفتن آن در اينجا گونهاى از عمل كردن به قياس در دين است ، [ كه مورد نهى است ] ؛ زيرا بديهى است اگر اين قياس [ موافق با يكى از دو خبر ] نباشد ، خبرى كه موافق با آن است براى حجّيت ، متيقن نيست ، و پس از سقوطش از حجيّتى كه به مقتضاى ادله اعتبار ثابت شده و از تخيير ميان آن [ - خبر موافق با قياس ] و معارضش كه به مقتضاى ادله علاج ، به اثبات رسيده ، نبايد به آن أخذ كرد [ و اين عمل به قياس است كه خبر يادشده را پس از سقوط از حجيت و تخيير ، مورد عمل دوباره قرار مىدهد ] به نيكى تأمل كنيد .