ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل عن التخصيص - غير بعيدة ، و إن كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه ، فالظاهر أنها كالمخالفة فى الصورة الاولى كما لا يخفى ، و أما الترجيح به مثل الاستصحاب ، كما وقع فى كلام غير واحد من الاصحاب ، فالظاهر أنه لاجل اعتباره من باب الظن و الطريقية عندهم ، و أما بناء على اعتباره تعبدا من باب الاخبار وظيفة للشاك ، كما هو المختار ، كسائر الاصول العملية التى يكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ، و لو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى .
هذا آخر ما اردنا إيراده ، و الحمد للّه أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا .
شرح
از تخصيص ابا دارند [ و ظاهرشان عام است ] » بعيد نمىباشد [ پس مراد از مخالفت در اخبار علاج ، فقط تباين است ] ؛ و اگر مخالفت [ موجود در يكى از دو خبر با كتاب ، از قبيل مخالفت ] با عموم و خصوص من وجه باشد ، ظاهرا حكم آن همان حكم مخالفت در صورت اولى است چنان كه پوشيده نيست ؛ و اما ترجيح دادن [ يكى از دو متعارض ] با مثل استصحاب [ و مقدم داشتن خبرى كه مضمونش با استصحاب مثلا موافق است بر مخالف با آن ] ، چنان كه در كلام بسيارى از علماى اماميه وجود دارد - [ چرا كه استصحاب را مرجح يكى از متعارضين ذكر كردهاند ] ظاهرا اينگونه ترجيح ، بخاطر آن است كه استصحاب نزد آنان از باب ظن و طريقيت حجت است [ پس ، از امارات محسوب مىشود ] ولى بنابر آنكه اعتبار استصحاب از باب تعبّد و مستفاد از اخبار باشد [ كه بر لا تنقض اليقين بالشك دلالت دارد يعنى ] به عنوان وظيفه براى شاك باشد - چنان كه همين مختار ماست - همانسان كه ساير اصول عملى عقلى و نقلى اينطور [ به عنوان وظيفه براى شاك ] مىباشند . در اينصورت از اساس وجهى براى ترجيح بوسيله استصحاب نيست ؛ زيرا مضمون خبر به صرف آنكه با استصحاب موافق است ، تقويت نشده [ تا بر خبرى كه با استصحاب مخالف است مقدم گردد ] ، هرچند به لحاظ دليلى كه دلالت بر اعتبار استصحاب مىكند اين امر در نظر گرفته شود چنان كه پوشيده نيست .
اين بحث آخرين بحثى بود كه قصد داشتيم [ در باب تراجيح ] ايراد كنيم ، و الحمد للّه اولا و آخرا و باطنا و ظاهرا .