كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 357
و أما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا فى نفسه ، كالكتاب و السنة القطعية ، فالمعارض المخالف لاحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية ، فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح ، لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله ، و لو مع عدم المعارض ، فإنه المتيقن من الاخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل ، أو أنه : لم نقله ، أو غير ذلك . و إن كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق ، فقضية القاعدة فيها ، و إن كانت ملاحظة [ 316 ] المرجحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا ، لو لم يكن الترجيح فى الموافق ، بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، 4 . مرجحاتى كه دليلى بر اعتبارش با عدم معاضده اقامه شده و اما اگر [ يكى از متعارضين ] به دليلى كه فى نفسه مستقل است ، همانند كتاب و سنت قطعى تأييد شود [ و با آن موافق باشد ] ، خبرى كه مخالف با كتاب يا سنت قطعى است و با موافق ايندو تعارض دارد ، اگر مخالفتش [ با آندو ] به نحو تباين كلى باشد ، اين صورت از مورد ترجيح خارج است ؛ زيرا خبرى كه اين نحوه مخالفت [ با كتاب يا سنت قطعى ] دارد ، از اساسش حجّت نيست ، هرچند معارض نيز نداشته باشد ؛ زيرا قدر متيقن از اخبارى كه دلالت دارند براينكه مخالف با كتاب ، « زخرف » يا « باطل » است و يا « ما آن را نگفتهايم » يا تعبيرات ديگر ، همين اخبار است . و اگر مخالفتش به نحو عموم و خصوص مطلق باشد ، هرچند مقتضاى قاعده در اين نوع مخالف آن است كه بايد مرجحات ميان اين خبر مخالف و خبرى كه [ با كتاب يا سنّت ] موافق است ملاحظه شود ، [ 316 ] و بنابر اينكه تخصيص كتاب به خبر واحد جايز باشد ، كتاب را با خبر مخالف تخصيص داده و بدينترتيب در صورت ترجيح نداشتن خبر موافق با آن ، يا از باب تعيين و يا به نحو تخيير [ به آن عمل شود ] ، ولى اخبارى كه دلالت دارند بر لزوم اخذ خبر موافق [ با كتاب ]