إلا أن الاخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ، لو قيل بأنها فى مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة ، كما نزلناها عليه ، و يؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله ، فإنهما تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة فى أحدهما على خلاف المخالفة فى الاخرى ، كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال : نعم ، إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة - بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا ، و إباء مثل :
شرح
از ميان دو خبر متعارض [ عام نيست ] و از شمول آنها نسبت به اينصورت ، قاصراند ، البته در صورتى كه بگوييم اين اخبار [ - اخبار دال بر أخذ موافق ] در مقام ترجيح يكى بر ديگرى است ، نه در مقام تعيين حجت از لا حجت ، چنان كه ما اين اخبار را [ - اخبار علاج كه مرجح موافق كتابند را ] بر تعيين حجت از لا حجت تنزيل كرديم . و مؤيد آن [ يعنى مؤيد اينكه اخبار علاج كه مشتمل بر موافقت كتاب در مقام تعيين حجت از لا حجتاند ، نه در مقام ترجيح ] آن است كه اخبار عرضهء خبر بر كتاب بر اين دلالت دارند كه مخالف با كتاب ، از اساس حجت نيست [ هرچند با نبود معارض خبرى با آن . پس مقصود اخبار دال بر لزوم اخذ به خبر موافق و طرح مخالف نيز مخالفت در صورت تباين كلى است ] ؛ زيرا ايندو گروه از اخبار [ - اخبار عرض و اخبار علاج با موافقت كتاب ] از يك لسان خارج شدهاند ، پس وجهى ندارد « مخالفت » در يكى [ - اخبار علاجى ] را بر معنايى مخالف با ديگرى [ - اخبار عرضه ] حمل كرد . چنان كه پوشيده نيست .
[ به اينصورت كه أولى بر ترجيح حمل شود و دومى بر تعيين حجت ] .
مگر آنكه گفته شود : آرى [ نبايد حمل بدانگونه باشد ] ، ولى اين ادعا كه « اين گروه از اخبار [ - اخبار علاج كه مشتمل بر مخالفت كتاب است ] به قرينه قطع به صدور اخبار مخالف غير مباين [ با قرآن ] به حدّ شيوع اختصاص دارند به جايى كه مخالفت خبر از قبيل مخالفت تباينى باشد ، ولى اينگونه تعبيرات « آنچه مخالف سخن پروردگارمان باشد ما نگفتهايم - يا : - زخرف است - يا : - باطل است »