أن التعدى محل نظر بل منع ، و أن الظاهر من القاعدة هو ما كان الاقوائية من حيث الدليلية و الكشفية ، و مضمون أحدهما مظنونا ، لاجل مساعدة أمارة ظنية عليه ، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها ، كما لا يخفى ، و مطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الطن بوجود خلل فى الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف ؟ و قد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر فى حجية المخالف لو لا معارضة الموافق ، و الصدق واقعا لا يكاد يعتبر فى الحجية ،
شرح
كه تعدّى [ از مرجّحات منصوصه ] محل تأمّل است ، بلكه ممنوع مىباشد ، 2 . و نيز ظاهر قاعده يادشده [ - قوىترين دو دليل ] ، آن است كه قوىتر بودن بايد از جهت دليل و كشف بودن باشد [ به اينصورت كه كشف يكى از آندو از واقع ، قوىتر يا سند يكى از آندو قوىتر باشد و اين از صرف موافقت خبر با امر ياد شده استفاده نمىشود يعنى به صرف آنكه ] مضمون يكى از دو خبر بخاطر مساعد بودن اماره ظنى با آن مظنون شد ، سبب آن مىشود كه از اين حيثيت [ - تصادق با امارهء خارجى ] قوىتر [ از معارضش ] باشد ، بلكه به همان قوت پيش از مساعدت اماره با آن باقى است . چنان كه پوشيده نيست و مطابق بودن يكى از دو خبر با اماره ظنى ، [ مانند شهرت ] لازمهاش اين نيست كه به وجود خللى در خبر ديگر كه معارضش است ظن بيابيم ، خواه خلل از نظر صدور ، و خواه از نظر جهت صدور [ بهطورى كه گمان شود صدور معارض يا جهت آن عليل است ] ؛ و چگونه [ مطابقت يكى از دو خبر با اماره يادشده سبب حصول ظنّ به وجود خلل در معارض آن شود ] در حالى كه [ اين مطابقت ] با قطع به وجود تمام مزايايى كه در حجيت خبر مخالف معتبراند ، جمع مىشود ، البته اگر معارضهء خبر موافق نباشد [ يعنى شرايط حجيت غير از جهت معارضه كامل ، در خبر مخالف با اماره ظنى است ] و صادق بودن خبر برحسب واقع در حجيت آن معتبر نيست [ اگر دليلى بر آن دلالت نكند ] ، همانسان كه كاذب بودن در واقع ، مضر به حجيّت نمىباشد ،