كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 355
كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك ، فافهم . هذا حال الامارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها . أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ، فهو و إن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل ، بحسب ما يقتضى الترجيح به من الاخبار بناء على التعدى ، و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون فى أقوى الدليلين ، إلا أن الاخبار الناهية عن القياس و أن السنة إذا قيست محق الدين ، مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أن استعماله فى ترجيح أحد الخبرين استعمال له فى المسألة الشرعية الاصولية ، و خطره ليس بأقل من استعماله فى المسألة الفرعية . [ بلكه صدق و كذبى كه برحسب ظواهر امر احراز شده سودمند است ] . فافهم . اين حال [ توافق يكى از دو خبر با ] امارهاى بود كه عدم اعتبارش بخاطر فقدان دليل بر اعتبارش باشد . 2 . مرجحاتى كه بر عدم اعتبارش دليلى اقامه نشده اما اگر عدم اعتبار اماره بالخصوص بخاطر آن باشد كه دليل خاصّ بر عدم اعتبار [ و حجّيتش ] بالخصوص قائم شده ، مانند : قياس ، در اينصورت ، هرچند [ چنين امارهاى ] همانند مرجحى است كه [ در عدم أخذ آن ] غير معتبر است ؛ به دليل عدم دليل برحسب اخبارى كه ترجيح با خبر غير معتبر مقتضى است ؛ [ زيرا قياس و شهرت ، در عدم دليل بر ترجيح با آن مشتركاند ] . بنابر تعدى [ از مرجحات منصوصه به غير آنها ] و قاعده - بنابر دخول مظنون المضمون در قوىترين دو دليل - مانع از ترجيح به واسطه آن است ؛ زيرا اخبارى كه ما را از عمل به قياس نهى كرده و گفتهاند : در سنن شرعى وقتى قياس شود ، دين مضمحل مىشود ، مانع مىشود از اينكه يكى از متعارضين را به اين اماره ترجيح دهيم ؛ زيرا بديهى است استعمال قياس در ترجيح يكى از دو خبر بر ديگرى ، در مسأله شرعى اصولى . خود يك نحوه استعمال قياس است و خطر استعمال قياس در مسائل اصولى ، كمتر از استعمال آن در مسألهء فرعى نيست .