تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
أن باب احتمال التورية و إن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية ، إلا أنه حيث كان بالتأمل و النظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا فى الآخر ، فتدبر . فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه و لو نوعا من المرجحات فى الجملة - بناء على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدى من المرجحات المنصوصة ، أو قيل بدخوله فى القاعدة المجمع عليها كما ادعى ، و هى لزوم العمل بأقوى الدليلين ، و قد عرفت
شرح
باب احتمال توريه ، هرچند در خبرى كه احتمال تقيه در آن مىرود ، باز است ، [ و اعتماد انسان را بر ظاهر آن اندك مىكند ] ، ولى چون دقت كردن ما را بر اين مىدارد كه خبر موافق را بر آن حمل كنيم ، اين احتمال سبب آن نيست كه خبر معارض [ - مخالف عامه ] ، أظهر محسوب شود ، بدانسان كه عرفا قرينه بر تصرف در خبر موافق شود [ و در نتيجه اين تصرف از مصاديق جمع محسوب شود نه اخذ به ترجيح ] تدبر كنيد .

فصل : مرجحات خارجى و اقسام آن

1 . مرجحاتى كه بر اعتبار يا عدمش دليلى اقامه نشده

موافق بودن خبر با چيزى كه سبب حصول ظنّ به مضمون آن مىشود ، هرچند ظنّ نوعى ، فى الجمله از مرجّحات محسوب مىشود ، و بنابر آنكه 1 . اخذ ترجيح لازم باشد ، در صورتى كه قائل به تعدّى از مرجّحات منصوصه باشيم يا قائل شويم كه آنچه داراى ترجيح است داخل در قاعده مورد اتفاق - چنان كه ادعا شده - كه عبارتست از لزوم عمل بر طبق قوىترين دو دليل ، مىباشد ، [ زيرا خبرى كه شهرت با آن موافق است ، قوىتر از مخالفت با آن مىباشد . در نتيجه در اين كبراى كلى داخل مىشود ] ، ولى دانستيد