لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة ، و لعمرى إن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله ، إلا أن الخطأ و النسيان كالطبيعة الثانية للانسان ، عصمنا اللّه من زلل الاقدام و الاقلام فى كل ورطة و مقام .
ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة ، و أما بما هو موجب لاقوائية دلالة ذيه من معارضه ، لاحتمال التورية فى المعارض المحتمل فيه التقية دونه ، فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور ، بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق - بحمل الظاهر على الاظهر - على الترجيح بها ، اللهم إلا أن يقال :
شرح
بهطور متعيّن خبر موافق را بايد بر تقيه حمل كرد ، [ و البته پس از حمل ، جايى براى تعبّد به آن وجود ندارد ] . و به جان خودم سوگند آنچه بيان كردم روشنتر از آن است كه بر مثل محققى [ همچون ميرزاى رشتى ] پوشيده مانده باشد ، جز آنكه خطا و فراموشى ، كه به منزلهء طبيعت ثانوى انسان است ، وى را بر آن گفتار واداشته و خداوند ما را در هرمقام و مرحلهاى از لغزشهاى قدم و قلم مصون دارد .
حال ، اينهمه [ كه مرجح جهتى را به سند ارجاع داديم ] به اين لحاظ بود كه اين مرجح [ - مرجح جهتى ( كه مخالفت عامه است ) ] از نظر جهت مرجح باشد [ و هيچ ارتباطى با دلالت نداشته باشد ، ازاينرو اين مرجح در عرض ساير مرجحات است ] ، و اما اگر به لحاظ آنكه سبب قوىتر بودن صاحب آن [ - خبر مخالف ] از معارضش [ - خبر موافق ] برحسب دلالت مىباشد ، در نظر گرفته شود - زيرا احتمال توريه در خبر معارضى كه احتمال تقيه در آن مىرود وجود دارد ، نه در خبر داراى مرجح - اين خبر بر همهء مرجحات صدور مقدم است ، البته بنابر رأى مشهور كه : جمع [ ميان متعارضين ] بدينگونه كه ظاهر را بر أظهر حمل كنيم ، بر ترجيح دادن بواسطه مرجّحات [ در هنگام تعارض ] مقدم است ؛ [ زيرا حمل موافق بر توريه و مخالف بر بيان حكم واقعى ، خود نحوهاى از جمع است كه بر ترجيح دادن مقدم است ] . مگر آنكه گفته شود :