لبيان ذلك بداهة ، و إنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة و دلالة ، ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره و صدوره تقية ، و فى غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة ، لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعى حينئذ أيضا .
و منه قد إنقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعى لبيان الحكم الواقعى أيضا ، و إنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و الدلالة ،
شرح
براى بيان حكم اللّه واقعى نيازى نيست [ و اين احتمال در خبر موافق عامه وجود دارد بنابراين ، هركدام از خبرها محتمل الصدور است ، و فى نفسه ، صلاحيت شمول ادله حجيت و تعبد به آن را دارا است ازاينرو ترجيح ميان آندو ، از جهت صدور صحيح مىباشد ؛ البته ] دوران امر ميان دو احتمال يادشده [ - عدم صدور از اساس يا صدور از روى تقيه ] در خبر موافق عامه ، تنها زمانى است كه خبر مخالفت با عامّه از نظر صدور و از نظر جهت صدور و دلالت ، قطعى فرض شود [ به اينصورت كه بدانيم كه از امام عليه السلام براى بيان حكم واقعى صادر شده و دلالتش آشكار است ] ؛ زيرا بديهى است خبر معارض با آن [ كه همان خبر موافق باشد ] در چنين صورتى مردّد است ميان آنكه يا از اساس [ از معصوم عليه السلام ] صادر نشده و يا از روى تقيه صادر شده باشد ، ولى در غيراين صورت [ كه جميع اطرافش قطعى نباشد ] امر خبر موافق با عامه ناگريز مردّد است ميان سه احتمال [ - عدم صدور ، صدور براى تقيه ، صدور براى بيان حكم واقعى ] ، به دليل احتمال صدور آن براى بيان حكم واقعى در اينصورت نيز .
ازاين سخن روشن شد كه امكان تعبد به صدور خبرى كه موافق عامه و قطعى است ، ولى براى بيان حكم واقعى مىباشد وجود دارد [ همانسان كه به خبر مخالف عامه اين تعبد ممكن است ] ، تنها زمانى امكان تعبد به صدور خبر موافق عامه - كه براى بيان حكم واقعى است - وجود ندارد كه خبر معارضش ، كه خبر مخالف عامه است ، از جهت سند و دلالت قطعى باشد ؛ زيرا در اينصورت