دليل التعبد بالصدور قطعا ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضى التعبد فعلا بالمتعارضين ، بل و لا بأحدهما ، و قضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا .
و العجب كل العجب أنه رحمه اللّه لم يكتف بما أورده من النقض ، حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح به غير هذا المرجح على الترجيح به ، و برهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق ، لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله ، و بين صدوره تقية ، و لا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة ، كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق ، بل الامر فى الظنى الصدور أهون ، لاحتمال عدم صدوره ، بخلافه .
شرح
دليل تعبّد به صدور مىباشد ، زيرا بديهى است دليل حجيّت خبر ، مقتضى تعبد فعلى به متعارضين نيست ، بلكه نسبت به يكى از آنها نيز چنين اقتضايى ندارد ، و مقتضاى دليل علاج نيز فقط تعبد به يكى از دو خبر ، يا از باب تخيير و يا از جهت ترجيح است .
و جاى تعجب است ، تعجبى كامل كه [ ميرزاى رشتى ] به نقضى كه [ بر شيخ اعظم ] ايراد كرده ، بسنده نكرده حتى ادعا كرده : محال است ترجيح با غير اين مرجح [ جهتى ] را بر ترجيح با آن مقدم كرد ؛ و بر اين استحاله برهان آورد كه حاصل آن اين است : تعبّد به صدور خبرى كه موافق عامه است ، ممتنع است ؛ زيرا امر دائر است ميان آنكه از اساس چنين خبرى از معصوم عليه السلام صادر نشده باشد ، و اينكه صدورش از باب تقيه باشد ، و در هردو صورت تعبد به آن معقول نيست ؛ زيرا بديهى است همانسان كه تعبد كردن به خبر قطعى الصدورى كه موافق عامه است معقول نيست ، بلكه امر تعبد در خبر ظنى الصدور سستتر است ؛ زيرا احتمال عدم صدور ظنى وجود دارد ، بر خلاف قطعى الصّدور [ كه باب چنين احتمالى در آن مسدود است . بنابراين زمانى كه تعبد در قطعى الصدور معقول نباشد ، در ظنى الصدور به طريق أولى نبايد معقول باشد ] .