على الترجيح بينهما مع المزاحمة ، و مع عدم الدلالة و لو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير ، فلا تغفل .
و قد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بإنتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور ، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور ، مع حمل أحدهما على التقية ، لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها ، لانه إلغاء لاحدهما أيضا فى الحقيقة .
و فيه ما لا يخفى من الغفلة ، و حسبان أنه التزم - قدّس سرّه - فى مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور ، إما للعلم بصدورهما ، و إما للتعبد به فعلا ، مع بداهة أن غرضه من التساوى من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحسب
شرح
ترجيح يكى بر ديگرى بكند و در صورتى كه [ اخبار علاجى ] چنين دلالتى نداشتند ، هرچند انتفاى دلالت بخاطر آن باشد كه اخبار ، متعرّض بيان حكم اين صورت نباشند ، [ مانند صورت معارضه جهت با صدور ] حكم آن است كه بايد به اطلاق اخبار تخيير عمل كرد . پس غفلت مكنيد .
يكى از شاگردان شيخ [ - ميرزاى رشتى ] بر شيخ ايراد كرده كه : سخن شيخ با دو خبرى كه از جهت صدور با هم متكافى [ و متعارض ] هستند ، نقض مىشود ؛ زيرا در مورد دو حديث متخالفت از جهت صدور ، با اينكه يكى از آندو بر تقيه حمل مىشود ، اگر تعبّد به صدورشان معقول نباشد نيز تعبد به صدور معقول نيست ؛ زيرا در اينصورت نيز ، [ همانند صورت عدم تكافؤ ] يكى از متعارضين ، در حقيقت الغا [ و اسقاط ] مىشود [ و چون اين علّت در آنجا مانع از تعبّد به صدور بود ، در صورت دوم نيز بايد چنين باشد ] .
در اين سخن غفلتى است كه پوشيده نيست ؛ زيرا [ ميرزاى رشتى ] گمان كرده شيخ اعظم در مورد ترجيح برحسب جهت [ - صورت تكافؤ ] از جهت سند ] ، ملتزم شده به اينكه متعارضين بايد از جهت صدور با هم متساوى باشند تا نوبت به اين ترجيح برسد ، خواه تساويشان بخاطر آن باشد كه علم به صدور هردو باشد ، و خواه فعلا تعبد به صدورشان باشد ؛ در حالى كه بديهى است غرض شيخ اعظم از تساوى از جهت صدور برحسب تعبّد ، بهطور قطع ، تساوى آنها برحسب